نقاط في مشروع دستور ولائحة وبرنامج الحزب الشيوعي السوداني

 المنصور جعفر  almanssour@hotmail.com

1- مقدمة:

      الحزب الشيوعي السوداني جزء فعال من عناصر وأحوال التطور التاريخي لتراكيب الإقتصاد والإجتماع والثقافة والسياسة في عموم العالم والسودان، وقد واشج هذا التطور بأصوله الطبقية الأبعاد المتنوعة للوضع العام في أفريقيا والشرق الأوسط بما فيه من مزيات وأزمات. وكان الحزب وليد الفكر الإشتراكي العلمي وحركة المفاعلات والتناظير المادية والتاريخية المؤثرة في تطور المجتمعات البشرية والسودانية وبلورة للأشكال الثورية والسياسية المتصلة بالنضال ضد الإستعمار والإستغلال ومواشجاته العنصرية العرقية والدينية والثقافية والسياسية حيث إرتبط نضال الحزب ولم يزل ببذل الجهود الفكرية والعملية وتقديم التضحيات لأجل حرية الطبقة العاملة وعموم الكادحين في السودان والعالم والإنتعاق من صنوف القهر والإستغلال والإستبداد والتهميش التي تحرم غالبية المجتمع البشري من المقومات العادلة لكرامة الإنسان وتقدمه من حالة نقص الضرورات والتكالب عليها، بما في تلك المقومات من قواعد نظرية وعملية للحرية والسواء بين الناس والعقلانية والتقدم المتناسق والسلام.   

     بناء على ما سبق فإن الحزب الشيوعي السوداني يعد نفسه كياناً نضالياً لكرامة الإنسان وحرية المجتمع من القهر والإستغلال والتهميش وتحقيق المقومات المتصلة بهذه الكرامة والحرية وفي لبها كرامة وحرية الطبقة العاملة وعموم الكادحين، وتفعيل جهد الشعب في القضاء على الموازين المطففة لتوزيع موارد وأدوات الإنتاج وثمراته المادية والثقافية، وتحقيق نماء وشيوع  الخيرات المادية الروحية بين الناس في معاملاتهم المختلفة، وجريان ذلك وفق مواد هذا الدستور الآتي نصها في الفقرات التالية:    

2- إسم الحزب:

   الحزب الشيوعي السوداني.

3- طبيعة الحزب:

    الحزب الشيوعي السوداني كيان ثوري للطبقة العاملة وعموم الكادحين في السودان يناضل بشكل وطني ديمقراطي ضد كل علاقات المركزة والتهميش المحلية والدولية في أصولها الطبقية وفي أشكالها الإجتماعية والثقافية والإدارية والسياسية المختلفة لأجل سواء الناس في الحقوق وفي الواجبات العامة.   

4- أهداف الحزب:

    أ- إنتظام القوى الطليعية في مجتمعات السودان في تنظيمات متنوعة تسهم في فرز حقوق وواجبات كل تشكيلة إجتماعية في مجالات الإقتصاد الإجتماع والسياسة والثقافة.

    ب- النضال ضد كل الأصول والأشكال الطبقية وغير الطبقية للإستغلال والتميز العنصري .

     ج - شيوع الخيرات المادية والثقافية بين الناس بتكوين مجتمع تزول فيه الإمازات والفوارق الطبقية والعنصرية بين الأفراد وبين الجماعات المختلفة وإشتراكهم سواسية بحرية في السلطة على موارد وجهود وثمرات إنتاجهم كمحرك لرفع معدلات التنمية وبناء المجتمع لإمكانات الحرية والسلام وخروجه من حالات الإستبداد والإستغلال ونتائجهم الوخيمة.

5- هيكل الحزب وعمله:

    يتكون هيكل الحزب من مؤتمر عام ولجنة مركزية، ومكاتب وفروع وسكرتارية عامة وهيئات مساعدة، وتنظيمات، ويؤدي الحزب أعماله بالشكل الوطني الديمقراطي لتحقيق ثورة شاملة في كينونة المجتمع ضد التمييز الطبقي والعنصري بأشكاله.

6- عضوية الحزب:

   عضوية الحزب مفتوحة لكل السودانيين من الجنسين في سن الأهلية الذين يتمتعون بقدرات مفيدة للعمل الحزبي الشيوعي ويوافقون على الإلتزام بدستور الحزب وبرنامجه ولائحة تنظيم أعماله.

7- مالية الحزب:

تتكون مالية الحزب بصورة رئيسة من إشتراكات أعضاءه والتبرعات وتنظمها لائحة الحزب بأصول المحاسبة المالية

8- تنظيم عمل الحزب:

 أ-  تنظم أعمال الحزب وفق هذا الدستور والبرنامج العام لتحقيقه بواسطة لائحة تنظيم أعماله المقرة من المؤتمر وبالكيفية التي تراها الهيئات القائدة للحزب في مجالها الزماني والموضوعي والجغرافي المُحدد أو المعين لها بواسطة اللائحة.

ب- تضبط الهيئات القائدة المختصة عمل الحزب رأسياً وأفقياً وينظم هذا الضبط بتقارير وموجهات هذه الهيئات.

ج- ممارسة النقد والنقد الذاتي هي العصب الحيوي للحياة الحزبية وتقدير نقاط القوة ونقاط الضعف في كل أمور الحزب وشؤونه.

لائحة الحزب الشيوعي السوداني:

أ‌-          طبيعة هذه اللائحة وأغراضها:

   تحدد اللائحة التفاصيل المتعلقة بتكوين الحزب وهيئاته وكيفية أداءها أعمالها ومواقيتها وبيان المهمات والمسئوليات المناطة بهذه الهيئات وإيضاح الإلتزامات والحقوق الفردية والجماعية الموصولة بتكوينها وأدآءها لأعمالها.

كما تقوم اللائحة بإيضاح القواعد النظرية والعملية الأساسية المتصلة بعمل كل أو بعض هيئات الحزب في الظروف الخاصة وفي الحالات التي تهدد سلامة أو حرية أو نشاط الحزب أو أعضاءه في مجال معين.

ب- تكوين اللائحة:

     تتكون اللائحة من فقرات توضح كل واحدة منها طبيعة الهيئة المعينة دستوراً وأسس عملها وإختصاصاتها ومواقيتها وعضويتها ومجالها الجغرافي والواجبات والحقوق المتصلة بها وبعضويتها. وفق السياق التالي:

1-         في الطبيعة النظرية والعملية لتكوين الحزب:

  أ-  يتصل التكوين الثقافي والسياسي للحزب الشيوعي السوداني إتصالاً وثيقاً بقضايا تقدم المجتمع السوداني من حالة النقص في الضرورات والتكالب عليها إلى حالة الكفاية منها والعدالة في توزيعها وما يتطلبه ذلك من إرتباط الحزب بقضايا التنمية العددية والنوعية المتوازنة لعناصر وطبيعة الحياة ومعيشة الناس في السودان والطبقات المؤثرة فيها والطبقات المتأثرة بها ، ومن ذلك تأتي صلة الحزب بقضية حرية وكرامة الطبقة العاملة وعموم الكادحين وإنعتاقهم من صنوف الإستغلال والتهميش.

 ب-  من هذا الإتصال الطبقي بين الحزب الشيوعي وطبيعة الحياة الإجتماعية-السياسية بإقتصادها وثقافاتها تتفصل السمات النظرية والعملية العامة لتكوين ووجود هيئات الحزب وتتحدد مسئوليات هذه الهيئات وإختصاصاتها وطبيعة أعمالها في تناسق يعكس وحدة عامة بين فكر الحزب وإرادته وفعله الثوري الخلاق. وبهذا التواشج الحيوي بين الحزب والمجتمع وقضايا الطبقة العاملة تتحدد أيضاً السمات العامة لتركيبة ونوعية وعضوية الهيئات ومهامها وطبيعة تقويم عملها والكيفية العامة لتنميتها بالتحديث والتجديد الملائم لإحقاق دستور الحزب الشيوعي السوداني وبرنامجه في الظروف المختلفة.                

2-         البنية العامة للحزب ونشاطه:

   الحزب الشيوعي السوداني بنية نظرية عملية واحدة منسقة بدستوره وبرنامجه ولائحته لنظم وتكريب قوى الشعب العاملة وتشكيلاتها في نضال متنوع شامل راكز إلى تنظيم ونضال الطبقة العاملة وعموم الكادحين لإشاعة خيرات مجتمعها في المعاملات المادية والثقافية بين الناس وإشتراكهم المقسط في موارد  تلك الخيرات وفي عملية إنتاجها وفي قسمة ثمراتها حسب قدراتهم وإسهامهم وحاجاتهم، وفي هذا الصدد يتصل نشاط الحزب الشيوعي ونضاله لهذه الإشتراكية والشيوعية إتصالاً وثيقاً بتنمية الكفاية في إنتاج هذه الخيرات والقسط في توزيع مواردها وآلاتها ومقاديرها دون تهميش وتطفيف باخس كانز أو إخسار أو سفه متلف. وتتطلب هذه البنية تضامناً وإستقلالاً في تكوين وعمل هيئات الحزب وفي محاسبتها وتنمية تكوينها وأعمالها، كذلك تتطلب الوحدة العامة لنظرية الحزب وأعماله إلتزام هيئاته وعضويته إلتزاماً وثيقاً بدستور الحزب وبرنامجه ولائحته ومرونة فعالة في التعامل مع نصوص وثائقه ومقراراته بشكل يناسب في سياسيته تغير الأحوال والظروف المادية والثقافية في مجالات الإقتصاد والإجتماع والسياسة بما لا يخل بموضوعية مبادئ الحزب وإلتزاماته.

3-         هيئات الحزب:

    أ-  هيئات الحزب هي: المؤتمر واللجنة المركزية والمكاتب المختصة والفروع والسكرتارية العامة والتنظيمات واللجان المؤقتة أوالمستدامة التي يقيمهاالحزب بنضاله الخاص أو بالإشتراك مع جهود أخرى لتحقيق أو تفعيل أهدافه والمكاتب واللجان المساعدة التي تكونها هيئات الحزب للمساعدة في أداء بعض أعمالها.

   ب -  تفصل هذه اللائحة تكوين وعمل الهيئات الحزبية وفق السياق التالي:

1-         المؤتمر العام:

1- طبيعة ومهمة المؤتمر:

    المؤتمر العام هو الهيئة الأساسية للحزب الشيوعي السوداني التي تقر برنامج الحزب العام ولائحته وتنتخب هيئاته وتضع الأطر العامة لنشاطه وسياساته وحسابات أمواله ومدى و جهة التشدد أو التيسر في أموره.

2-         عمل المؤتمر:   

    أ- يحدد المؤتمر جدول أعماله بنفسه مسترشداً بموجهات اللجنة المركزية، وتنظم عملية إدارته بلائحة إدارة مجازة من عضويته في الإطار الزماني والجغرافي المحدد له.

    ب- يمارس المؤتمر أعماله بعرض عام للأمور التي يراها مهمة بالصورة التي تحددها إجراءاته وتقديم التصورات والإقتراحات المتصلة بهذه الأمور وإقرار الموجهات التي يراها مناسبة  جهة تعامل الحزب مع هذه الأمور.

3-         عضوية المؤتمر:

   تتكون عضوية المؤتمر بالإنتخاب من وحدات فروع العمل ووحدات فروع السكن بنوعين من التمثيل الأول تمثيل حر مباشر يصعد ممثلاً من كل وحدة حزبية حسب فوزه بأكثرية أصوات ناخبيها وأيضاً بتمثيل نسبي مميز نوعيةً يشكل به ممثلي العمال والمرأة أكثرية نسبية في تكوين المؤتمر.

4-         إنعقاد المؤتمر:

   يعقد المؤتمر في الظروف العادية مرة كل 4 سنوات، وتحدد اللجنة المركزية كيفية إنعقاده في الظروف الطارئة والإستثنائية بما لا يخل بالأسس النظرية والأعراف العملية للحزب .

2- اللجنـة المركزيـة:

  1- طبيعة ومهمة اللجنة المركزية:

   اللجنة المركزية هي هيئة قيادة الحزب الشيوعي بين دورات إنعقاد مؤتمره، وتصوغ اللجنة المركزية مقررات مؤتمر الحزب وتضع الموجهات اللازمة لتنفيذها ولتحقيق أهداف الحزب الموضحة في دستوره وبرنامجه حسب تلك المقررات. كما تحدد اللجنة المركزية نقاط القوة والضعف في تنظيم ونشاط الحزب وهيئاته وتأخذ الإجراءات والقرارات والأعمال المناسبة لمضاعفة تلك القوة أو تقليل ذلك الضعف.

2- عمل اللجنة المركزية:

أ-  تنظيم عقد الحزب لمؤتمره

دراسة أعمال المؤتمر وإيضاح المهمات النظرية والعملية التي تتطلبها

ب- وضع خطة عامة لعمل الحزب بالتنسيق مع الهيئات الحزبية المعنية

ج- تشكيل وتنظيم عمل المكاتب التنظيمية والمالية والإعلامية والسياسية للحزب

د- تقرير ومتابعة الأدآء العام لمكاتب الحزب وهيئاته وتنفيذها خطة الحزب وتحديد نقاط القوة والضعف

هـ - التقرير المُفصل نظرياً ورقمياً ومالياً لعدد ونوع الأعمال الحزبية وإتجاهات إرتقاءها أو تدرجها

و- تحديد التناقضات النظرية والعملية الرئيسة والثانوية في نشاط الحزب والإسهام في حلها

ز- رفع تقرير دوري بأعمالها إلى المكتب السياسي لتحديد إتجاهات عملها بدقة أكثر،

ح - يقوم الحزب عمل اللجنة المركزية من خلال نشاط هيئاته ومن خلال المؤتمر العام له   

3-عضوية اللجنة المركزية:

أ- تتكون اللجنة المركزية بالإنتخاب من المؤتمر العام للحزب وبتصعيد لا يتجاوز 10% من عدد المنتخبين

ب- تمثل عضوية اللجنة تكوين وهيئات الحزب بتمييز موجب للعمال والنساء والفئات المهمشة.

ج-   تستمر عضوية اللجنة المركزية حتى إنعقاد المؤتمر، ولا يجوز لأعضاءها خفض عضويتها

د-  يلتزم أعضاء اللجنة جماعة وفرادى بمقرراتها ويصونون أعمالها.

4- إنعقاد اللجنة المركزية : 

أ- تنعقد اللجنة المركزية مرتين في العام

ب- في الأحوال الخاصة والظروف الإستثنائية تنعقد اللجنة وفق ما تراه

ج - في الظروف الأكثر إستثناء تحدد سكرتارية زمان أول إنعقاد للجنة تلو تلك الأحوال .

3-  السكرتارية العامة:

1- طبيعة ومهمة السكرتارية العامة:

 أ- السكرتارية العامة هي محور قيادة الحزب في الفترات الواقعة بين أدوار إنعقاد اللجنة المركزية،

ب- مهمة السكرتارية تنظيم النشاط النظري والعملي اليومي لهيئات وقوى الحزب ونضاله لأجل تحقيق القيم والأهداف التي حددها دستور ومؤتمر الحزب ولجنته المركزية ومكتبها السياسي وضبط التعامل مع المستجدات التنظيمية والسياسية.    

ج-  تقوم السكرتارية بتنظيم ومباشرة أعمالها وفق موجهات اللجنة المركزية والمكاتب المختصة.

2- عمل السكرتارية العامة:

أ-  رصد وقائع العمل التنظيمي والمالي والإعلامي والسياسي داخل الحزب ومتابعة إلتزامها بخطة الحزب وبرنامجه

ب- تحديد العناصر والقوى والفعاليات وإتجاهات الواقع العام الموجبة والسالبة جهة أهداف الحزب

ج- تحديد موضوعات وجهات العمل وفرز نقاط الإختلاف ونقاط التقارب في الحياة السياسية عامة  وفي عمل الحزب

د- حشد وتنظيم القوى والطاقات الحزبية جهة كل عمل وهدف حزبي وفق معالم موضوعية زمنية مناسبة

هـ-  رصد نشاطات الحزب وتقرير نقاط الفاعلية والقوة ونقاط الضعف في عمله بين أدوار إنعقاد اللجنة المركزية

و- رصد جملة الوضع العام، ووجوه نشاط الحزب فيه، وتلخيص ذلك لأعضاء الحزب وهيئاته وجمهوره.

3- عضوية السكرتارية العامة:

   تتكون السكرتارية العامة للحزب من مسؤولي مكاتب المالية والتنظيم والإعلام والمكتب السياسي بالتصعيد من اللجنة المركزية عدا مسؤول المكتب السياسي الذي يتولى بحكم مسئوليته مهمة السكرتير العام وينتخب للمسئوليتين المتلازمتين بواسطة مؤتمر الحزب، ويحدد المؤتمر واللجنة المركزية الموجهات والضوابط العامة لعمل السكرتارية.

4-         إنعقاد السكرتارية العامة:

   تعقد السكرتارية العامة إجتماعاتها بالصورة الزمانية والموضوعية التي تتيح لها مباشرة مهام العمل اليومي وإنجاز التكاليف التي تنيطها بها اللجنة المركزية ومكاتبها المختصة، وتقوم بإجراء عمل الحزب ومتابعة ورصد وتقويم أداء هيئاته في المجالات المختلفة بما لا يتعارض وتوجيهات اللجنة المركزية أو المؤتمر.

   4- المكاتب المختصة:

1- طبيعة ومهمات المكاتب المختصة:

   تقوم المكاتب المختصة بإنجاز أعمال الحزب وتصريف أموره كل في مجال عمله وفق الأسس الحزبية والإدارية المألوفة، المكاتب المختصة أربعة مكاتب هي مكتب التنظيم ومكتب المالية ومكتب الإعلام والمكتب السياسي.

2- عمل المكاتب المختصة:

   تحدد اللجنة المركزية الخطوط العامة الموضوعية والزمانية لعمل هذه المكاتب ونشاطها وتقوم المكاتب بالآتي:

    أ- وضع الخطط المفصلة لأعمالها ورسم الأسلوب العام لتحقيقها،

   ب- تكريس الأليات والجهود النظرية والعملية الملائمة لتحقيق هذه الأهداف بالتنسيق مع هيئات الحزب الأخرى

   ج- متابعة أداءها لأعمالها وتقويم هذه الأعمال وحصحصة متابعتها

   د-  رصد نقاط الضعف والقوة ونقاط التوافق ونقاط الإختلاف في أعمالها وتوصيلها بصورة مباشرة إلى اللجنة المركزية وكذلك

    إلى المكتب السياسي لحصرها وتقويمها وإتخاذ ما يلزم بشأنها.

3- عضوية المكاتب المختصة:   

 أ-  تتكون عضوية كل مكتب بالإختيار من أعضاء الهيئات الأخرى عبر اللجنة المركزية بمعايير الفاعلية والكفاءة والإنجاز العددي والنوعي والسرعة عند القياس الزمني لعدد وحجم الأعمال المنجزة في الوقت المعين.

 ب- يتكون المكتب السياسي من مسؤولي المكاتب الأخرى وتصعيد اللجنة المركزية من تراه مناسباً من أعضاء الحزب لأداء مهام المكتب السياسي من أعضاء الحزب بمعايير الفاعلية والكفاءة على أن لا يتجاوز عدد الأعضاء المصعدين عدد الأعضاء الأصيلين في المكتب السياسي وعند تعادل الأصوات ترجح كفة الرأي الذي يصوت لصالحه المسؤول السياسي | السكرتير العام.

4- إنعقاد المكاتب المختصة : 

 أ- تعقد المكاتب المختصة إجتماعاتها وتسير أعمالها بصورة منظومة تؤسس لأعمال الهيئات العليا والدنيا منها،

ب- تكرس المكاتب الجهود العملية والنظرية اللازمة لأداء أعمالها بتوقيت منظوم يلائم حاجات العمل الراتبة ومتطلباته الإستثنائية وظروف الأعضاء.

  5-  فروع الحزب:

    1- طبيعة فرع الحزب ومهمته:

  أ- يؤسس الحزب فروعاً له في مجالات السكن وفي مجالات العمل كل على حدة، والفرع هو الوحدة الأساسية لبناء الحزب في محليته ومنطقته السكنية وفي مجال العمل وهو الكيان اليومي الماثل في حياة الناس وشؤون عيشهم، وأعمال الفرع في الظروف العادية والإستثنائية هي مظهر الحياة الحزبية والمعنى الماثل له في حياة الناس 

   ب- مهمة فرع الحزب مهمة  شاملة تتضمن الأعمال التنظيمية والمالية والإعلامية والسياسية والتأمينية .   

   2- أعمال فرع الحزب:

  أ-  تنظيم عضوية الحزب وعملها في مكاتب مختصة وأعمال مفصلة منظومة

  ب-  تحديد مشكلات المجال وأزماته

  ج-  طرح الحلول المناسبة لعلاج هذه المشكلات والأزمات

  د-  ربط جماهير المجال بقضاياه من خلال الأنشطة المتنوعة

  هـ-  تنظيم الناس بصورة مفيدة لتعرفهم بقضايا وجودهم وطبيعة تكوينها وتفاقمها وأشكال مباصرتها وحلها

  و-  فتح المجال وتوسيع دوائر التعاون بين الناس وتضافر جهودهم الفردية والجمعية في أعمال عامة مفيدة لهم.

  ز-  الإسهام في رصد ومعالجة  الظواهر السالبة

  ح-  توسيع نطاق النظر العقلاني والفعالية والمعالجة الجماعية الحكيمة للأمور العامة

  ط-  ربط الجهود العامة في المجال المحلي بالجهود العامة الأخرى في المجالات الوطنية والعالمية المتنوعة

  ك-  فتح آفاق التقدم النظري والعملي أمام الناشئين والفئات المستضعفة والمهمشة، وإمازة المتقدمين منهم

  ل-  توطيد مناخ حر لترسية سواسية الناس في الحقوق والواجبات العامة دون ميز طبقي أو عنصري

  م-  إثراء الشعور والوجدان الإنساني بفتح آفاق فنية وجمالية في حياة الناس

  ن-  تكريس حالة موضوعية من الطمأنينة والسلام النفسي والإجتماعي في المجال المحلي المعين مستندة إلى حيوية وفاعلية الفرد وجماعته والتنمية المنظومة لقدراته وقدرات كيانه بآليات التضامن الحزبي والإجتماعي والوطني والعالمي.

   3-  العضوية في فرع الحزب:

  أ-  العضوية في فرع الحزب هي عضوية في الحزب، تتم فق نظم الإلتحاق به.

  ب-  لعضوية الفرع في جميع الحقوق وعليها جميع الواجبات التي تقررها مواثيق الحزب وهيئاته للأعضاء بما في ذلك الإطلاع

 على تفاصيل تاريخ الحزب وجميع أعماله أو وثائقه المتوفرة ونتائجها، ولهم إبداء الرأي إزائها وفق نظام الحزب.

  ج-  إلتزم أعضاء فرع الحزب بالواجبات النظرية والعملية لأعضاء الحزب.   

 

    4- إنعقاد أعمال الفرع وإدارته لأموره:

  أ- يعقد الفرع إجتماعاته وينظم نشاطاته بصورة منظومة مخططة بما ييسر له إنجاز اعماله وتحقيق أهدلفه،

 ب- يجري الفرع أعماله بمعالم إدارية وزمانية واضحة يحاسِب ويُحاسب على مدى إنتظامها وعلى مدى الإلتزام بها.  

 ج-  يؤدي الفرع أعماله وفق أسس العمل الجماعي، وحرية النقد والنقد الذاتي، وترسيخ القيم العلمية والعملية للحزب الشيوعي

 6-التنظيمات الجماهيرية و المجتمع المدني:

        1- طبيعة ومهمات التنظيمات:

  أ- الحزب الشيوعي السوداني جزء أصيل من حياة "المجتمع المدني" أسهم بالإشتراك مع غيره في تأسيس ونشاط تنظيمات متنوعة في السودان وفق ظروف كل قضية أو مجال للعمل ويشمل ذلك مجال حقوق الطبقة العاملة والحياة النقابية والمهنية لعدد كثير من الفئات، وكذا في مجالات ربات البيوت وقضايا المرأة وحقوقها، إصلاح أحوال الاطفال المشردين، النشائين والشباب، المعاشات، التعاون، أعمال الصحة، الثقافة والإعلام، حقوق الإنسان، مناهضة التعذيب، إعادة المفصولين عسفاً إلى أعمالهم، حرية الإقامة وحرية السفر، عودة اللاجئين، حماية اللاجئين من العسف والإبعاد القسري، صيانة البيئة والتنمية، تأسيس المنتديات والجمعيات والروابط الرياضية والثقافية، تدعيم مجالات التعليم ومجالات الثقافة والفنون، كما رفض الحزب بنضالاته المتنوعة قيم وممارسات الجهالة والقبيلية والطائفية والتعصب وحارب العادات الضارة، ورافق ذلك نشاط الحزب عالمياً في منتظمات ومنظمات مدنية إمتازت بعداء أصول واشكال الإستعمار الحديث في نطاق العالم وشملت الإتحادات والنشاطات الدولية للعمال والشباب والنساء وحماية الأطفال وصيانة السلم العالمي، وحقوق الإنسان، وحركة إلغاء الديون على دول العالم الثالث، والحركة لأجل تجارة عادلة بين الدول، ونشاط الحركة المناهضة للرأسمالية، والحركة ضد العولمة [الرأسمالية]، وفي أعمال التضامن العالمي ضد الحروب والعسف بحقوق الشعوب وفي محاولات لجم إنتهاك مبادئي الأمن والسلم في أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية.

ب- تتبلور أعمال الحزب في هذه التنظيمات ومثيلاتها بحرص أعضاءه على الإلتزام بدساتيرها ولوائحها والنضال لإحقاق وجودها وأهدافها والدفاع عنها بإعتبارها أدوات مدنية ذات خصائص وطنية ديمقراطية مفيدة لنضال الشعب لأجل التقدم الشامل المتناسق إذ تتجاوز بتخصصها الدقيق الكينونة العامة لعمل الحزب ونضاله كما تتواضع بأحديتها وتفردها وتخصصها عن عمومية وجماعية وشمول نضالات الحزب الشيوعي السوداني.

       2- أعمال الحزب وأعضاءه في التنظيمات المدنية ونسق توجيههم ومحاسبتهم:

 أ- تنظم هيئات الحزب المختصة التركيبة العددية والنوعية لنشاط أعضاءها في هذه التنظيمات بحيث يشكلون إضافة نوعية وعددية مفيدة لفاعلية عملها وإنجاز أهدافها وبلورة خبرات نوعية متقدمة في مجالات عملها ومجالات الحزب.

 ب- تنظم هيئات الحزب المختصة بشؤون التنظيمات المدنية وتقوم عمل أعضاء الحزب في مجالات:

     1- خدمة العضوية ، 2- إنجاز الأهداف المحددة في الجمعية العمومية، 3- أداء الأعمال اليومية، 4- إنجاز الأعمال الختامية،

 ج- تضع الهيئة المعنية تقريراً مفصلاً بهذه النقاط يحدد إنجازات وإخفاقات كل عضو حزب في هذا الجانب من العمل أو ذاك.

7-         اللجان والمكاتب المساعدة:

   طبيعة ومهام اللجان والمكاتب المساعدة وكيفية أدائها أعمالها:

 أ- تكون الهيئات القائدة لجاناً أو مكاتب تساعدها في أداء مهامها وإنجاز أهدافها

ب- مهمة هذه الهيئات تكويناً وأداءاً موضوعاً وزماناً تنحصر في ما تحدده قرارات تكوينها، وصرفها، 

ج-  مع حصر وتحديد اللجان والمكاتب المساعدة فلها إستقلال نسبي في تقدير مهامها وكيفية أداءها لتكليفها وأبعاد توزيعها مهام وجهود إنجاز تكاليفها والقيام بمتطلباتها وفق موجهات عمل الحزب وتقاليده الديمقراطية في معرفة وإستيضاح عناصرالأعمال والمعلومات المتعلقة به وفرزها وتقويمها وبيانها وتلخيصها وتسطير نقاطها وتنظير مقوماتها ومألآتها وتبويب سيرورتها وصيرورتها وتنمية أعمالها وإثرائها.

د- تقوم اللجان والمكاتب المساعدة عمل أعضاءها بالنقد والتوجيه والإثابة  والرصد الدقيق والعام لعملهم وسلبياته وموجباته.   

-إنتهت الفقرة 3 من اللائحة وهي الفقرة المتعلقة بتحديد هيئات الحزب ووصف طبيعتها ومهماتها-

4- التركيبة النظرية والعملية للحزب:

     أ - في طبيعة الظروف التاريخية لتكون تركيبة الحزب:

 في عصر تتأزم فيه حوالى 180 دولة رأسمالية أصيلة أو تابعة تترابط قضايا الحرية والعدالة والسلام في العالم بصورة عضوية مع طبيعة التنظيم الإقتصادي الإجتماعي السياسي للمجتمعات وثقافاتها وتتصل هذه القضايا جملةً بطبيعة النظام العالمي لتوزيع الموارد، مما يتصل تغييره العام بتغييره في كل دولة ويتصل تغييره في كل دولة بتغييره في كل إقليم منها وفي عموم مجتمعاتها.  ولأن النظام المأزوم السائد في العالم وأكثر دوله ومجتمعاتها نظام تراتبي طبقي إستعلائي ذي ثقافة عنصرية بسمات طبقية وعرقية ولغوية ودينية ولادينية متنوعة تغذي بعضها البعض، فإن النضال ضد هذا الطاغوت يتطلب وحدة نظرية وعملية في تناول أموره وشمولاً في تناولها لايصطنع تجزئة جهة واحد منها دون الآخر كما يتطلب عمقاً في إقتلاع جذورها الطبقية المختلفة وقلب تربتها الماثلة في هيئة التملك الرأسمالي الخاص للموارد العامة للمجتمع والإنفراد بثمراتها مما تنتهي حالة تفاقمه وعولمته الحاضرة إلى مآس عدداً وكوارث وحروب تفوق نتائجها السالبة بعض الفوائد التي تظهر منها.          

    ب- طبيعة هذه التركيبة وكينونتها النظرية:

 للحزب الشيوعي السوداني وضعه الفريد بين الأحزاب الإشتراكية الخام والأحزاب الليبرالية والأحزاب المتصلة بالدعاوى والأوضاع الطائفية والقومية والعنصرية بأشكالها الدينية وغير الدينية والأحزاب الهجين والبين بين: ففي نضاله ضد النظم الإستعلائية والإستغلالية ولأجل حيوية ونشاط الطبقة العاملة وعموم الكادحين وحريتهم من مركبات الإستعمار والإستغلال والتهميش والقمع فإن الحزب يمتاز بتنظير وتنظيم أعماله بقيم الماركسية-اللينينة المتصلة ببناء حزب جديد في نوعية عناصره (العنصر الطبقي) وطروحه (التغيير الجذري) وطبيعة تنظيمه (النظام المحوري) وأهدافه (شيوع موارد وأدوات الإنتاج وخيراته). وهو حزب متصل في رؤيته للحياة بالنظرة الماركسية-اللينينية لتطور الأشياء والمجتمعات وإرتقاءها بتحول التراكم العددي في عناصرها إلى تحول في نوعها، وجدل وتنوع التطور الإجتماعي فئات وطبقات ومجتمعات وظروف ومراحل، وفهم الطبيعة المادية والجدلية لتاريخ هذا التطور وإقتصادياته السياسية وفقاً لهذا المنطق، وتخديمه في التكريس الإجتماعي لتطور العلوم والزيادة في تخصص وتنوع المعارف وفي عدد ونوعية الآلآت وتخديم جميع هذه التطورات بشكل متناسق في نضال طبقي ضد الإستغلال والتهميش والعنصرية والرأسمالية والإمبريالية والإستعمار وبناء حالة إشتراكية علمية لإشتراك الناس سواسية في السلطة على موارد إنتاجهم وآلاته وثمراته، وبدايةً ذلك بالتكريب النظري والعملي لبناء الحزب الشيوعي كحزب ثوري أصيل لحرية الطبقة العاملة وعموم الكادحين، هدفه كسر الأجزاء المتآكلة في بنية الإستغلال المحلي والدولي في السودان ، وإقامة تنظيم وطني ديمقراطي شامل يعزز به الحزب الإتجاهات الوطنية والعالمية الى الثورة الإشتراكية  ضد المظالم الإجتماعية وإلى شيوعية موارد وأدوات وخيرات الإنتاج بين الناس في عصر مميز بإنهيار نظام الإستعمار القديم بنشاط حركات التحرر الوطني والطبقي والمجتمعي وبتأزم الإمبريالية بالتناقض البنيوي والظاهري بين مفاعيل الإستعمار الحديث الماثلة في زيادة الفقر والمجاعات والعنصريات والديكتاتوريات والحروب والهجرات وتعارض هذه الأوضاع  المعيقة للتراكم الرأسمالي مع الأهداف الربحية التي توختها الإمبريالية من عمليات الإستعمار وعولمة موارد الشعوب المضطهدة.

  ج- الطبيعة والفوائد العملية لهذه التركيبة:

أ- النظر الشامل والناقد علماً للظواهر الإقتصادية الإجتماعية السياسية والثقافات المرتبطة بها

ب - الممارسة المنظومة المستدامة، القائمة عملاً على الجماعية، والنقد، والتنمية العددية والنوعية المتوازنة لأعمال الحزب 

3- التنمية المستمرة للنظرية والتطبيق في النواحي المختلفة التي تأخذها في تشكيلات تاريخه وعمله ومستقبله

   5- مالية الحزب:

  1- طبيعة العمل المالي في الحزب الشيوعي:

المال عصب الحياة الحديثة ونظامها القاسي لمبادلة المنافع بالنقود حيث يقرر الوضع المالي عدد ونوعية نشاطات الحزب كما يعكس طبيعتها ومن هذه النقطة الحيوية تنشأ أهمية الوضع المالي  وإلتزام هيئات الحزب وأعضاءه بجميع أسسه وموجباته، وجعل الهم النضالي به في مستوى متقدم مع بقية الهموم النضاليةفي أمور التامين والتنظيم والإعلام والسياسة.

  2- مصادر مالية الحزب:

  أ- الإشتراكات الشهرية من 2.5% إلى 5% من الدخل الفعلي للعضو بعد خصم الإلزامات القانونية المتوجبة عليه

  ب- إسهامات أعضاء الحزب

  ج- أعمال الحزب

  د- التبرعات غير المشروطة 

  3-  وجوه الإنفاق والصرف:

أ- الإلتزامات الأممية

ب- الإتزامات القانونية بدفع إلإيجارات، قيم الرسوم القانونية على أعمال الحزب بصفته المدينية أو القضائية

ج- مصروفات الأجهزة والمعدات، والنثريات والنفقات الجانبية

د- اجور المتفرغين لشؤون الحزب بقرار من اللجنة المركزية

هـ-  النفقات الخاصة لأسر الشهداء والمعتقلين

و- نفقات المتعاونين

   4- تنظيم مالية الحزب:

أ- تنتخب اللجنة المركزية من بين اعضائها مسؤولاً لديها بصفة أولية عن مالية الحزب يسمى المسؤول المالي

ب- يكون المسؤول المالي عضواً أصيلاً في سكرتارية اللجنة المركزية

ج- يشكل المسؤول المالي بالتعاون مع السكرتارية مكتباً مالياً ينظم العمل المالي وفق الأسس الحزبية والقانونية اللازمة

د-  المهمة الأساسية في العمل المالي هي رصد وتنظيم الأموال والحسابات المتصلة بعمل الحزب،وإحاطة هيئات الحزب به

هـ -  تنمية العمل المالي بوضع الخطط والخرط المالية وتقديم الإقتراحات والإسهام في تنفيذها ومتابعتها

 و- رصد سلبيات الوضع المالي  وموجباته وتقريره بكل شفافية لهيئات الحزب

ز- تراجع هيئات الحزب الوضع المالي في إجتماعاتها بصورة منظومة، ويقرر المؤتمر مدى سلامة الوضع المالي للحزب.

     ح- في الظروف الإستثنائية لنشاط الحزب تقرر السكرتارية بالتعاون مع المكتب المالي واللجنة المركزية كيفية العمل المالي.   

6-  العضوية في الحزب:

1- العضوية في الحزب الشيوعي السوداني حق لجميع المواطنين والمتوطنين في السودان من الأفراد من الجنسين على أن يكونوا كاملي الآهلية ذوي قدرات مفيدة لنضال الحزب الشيوعي وفقاً الشروط التالية:

  أ- أن يقدم طلباً معيناً صريحاً واضحاً للإنضمام للحزب الشيوعي السوداني يحتوي على بياناته الشخصية ومزياته الفردية

  ب- أن توافق على طلبه الهيئات الحزبية حسب تقاليد عملها

  ج- ن يطلع بصورة منظومة حزبياً على المصادر النظرية والتجارب العملية التي يرتبط بها  تاريخ الحزب ويبدي نشاطاً موجباً جهتها يمكن ملاحظته بمعايير موضوعية متنوعة.

   د- أن يدرس طالب الإنضمام دستور وبرنامج الحزب ولائحة تنظيم أعماله وأدبه التأهيلي ويوافق عليهم 

  هـ- أن يلتزم بإحترام إلتزاماته الحزبية  والقيام بمسؤولياته التي تحددها الهيئات واداء الموجبات العامة  لهذا الإلتزام

    2- بداية ونهاية العضوية:

    أ-  تبدأ عضوية الحزب بفترة أولى تسمى فترة الترشيح تنظر فيها الهيئات في طلب الإنضمام وأبعاده ويمارس فيها العضو جميع نواحي الحياة الحزبية بواجباتها وحقوقها عدا ان يكون له حق التصويت أو تولي المسؤوليات القيادية و تأتي بعدها فترة التدريب فترة العضوية الكاملة التي يضحى للفرد فيها الحق في التصويت على القرارات وتولي المهام القيادية الهيئة.

    ب- تنتهي عضوية الفرد في الحزب بالإستقالة او الوفاة أوالعجز التام أو الفصل 

    3 - حقوق الأعضاء:

أ- يحق لعضو الحزب الشيوعي السوداني الإطلاع على تفاصيل أعماله ووثائقه

ب- أن يأخذ التدريب العملي والنظري الكافي لتاهيله لأداء وتحسين نضاله

ج-  أن يطلب معاونة الحزب واعضاءه  في  أي مهمة عامة يؤديها لصالح الحزب

د- أن يمارس حقوق وواجبات الرأي والإعتراض والنقد والنقد الذاتي والتنظيم وأن يؤدي جميع الواجبات والمهام الحزبية المتاحة حسب ظروفها ومتطلباتها وحسب تقديره لإمكاناته ملتزماً برأي هيئات عمله ومبادئي العمل الحزبي.

  4- واجبات الأعضاء :

   أ- الإطلاع على تجارب الحزب ووثائقه والتدرب والمران على أعماله وعلى الإتقان في العمل والتفاني الموضوعي في النضال

  ب-  الحضور لإجتماعات الحزب ونشاطاته ودفع إلتزاماته المالية

  ج-  ممارسة النقد والنقد الذاتي

  د- عكس نشاط الحزب في مجاله وفقاً لخطة عامة

  هـ - تقوية العلاقات الرفاقية وإثراءها

  و- الإضافة العددية والنوعية إلى أعمال الحزب

   5- ضوابط العضوية :

أ- يقوم عمل الأعضاء بالمعرفة والمران والخبرة والمعاونة والتشجيع والتقدير السليم لبذلهم وإمكاناتهم وتقدير ظروفهم.  

ب في حالة إرتكاب عضو لخطأ ما تضبط هيئات الحزب نشاطه بنظام متدرج في الحالات العامة بضوابط معينة هي:

التنبيه، والتوجيه، واللوم، والإدانة، والإنذار بالفصل، والفصل

ج- في بعض الحالات التي ترى فيها الهيئات إن عضو الحزب قام بخرق كبير للدستور أو البرنامج أو للائحة الحزب يمكن تجاوز مبدأ التدرج في ضبط العمل وفرض الإجراء الأشد على أن يكون تطبيق ذلك في حدود دنيا تقدرها هيئات الحزب.

   6- ضوابط اللائحة:

أ- دستورية اللائحة:

 تسري هذه اللائحة بإرادة المؤتمر وفق دستور الحزب وبرنامجه العام، تنظيماً لحركة الحزب وتنفيذه لدستوره وبرنامجه

ب-النطاق الزماني للائحة: 

تسري هذه اللائحة بعد أن يوافق عليها المؤتمر وتصوغها اللجنة المركزية بداية من تاريخ التصديق النهائي عليها وعلم الأعضاء به

ج- النطاق المكاني والموضوعي لهذه اللائحة:

تسري هذه اللائحة على الحزب الشيوعي السوداني وهيئاته وأعضاءه وأعمالهم المقرة وفق هذه اللائحة

د- وحدة اللائحة وتطبيقها:

اللائحة وحدة ضبط واحدة تسري بجميع محتوياتها على الحالات المتناسبة معها في الهيئات والأعمال فلا تتم تجزئتها في التطبيق

هـ - تعديل اللائحة:

في الأحوال الإستثنائية التي تقدرها الهيئات يجوز تعليق سريان بعض بنود هذه اللائحة بما لا يخل بمبادئي ودستور وبرنامج الحزب أو يغير من طبيعته العامة.

البرنامج العام للحزب الشيوعي السوداني

1-         الموجهات النظرية للبرنامج:

  في قلب القضايا التي تؤثر على حياة الناس ووعيهم وما يتصل بها من نظم عامة لشؤون الإقتصاد والسياسة والإجتماع والثقافة، فإن دستور الحزب الشيوعي السوداني يوجه هذا البرنامج في نواحيه النظرية والعملية القائمة على الإلتزام الوطني الديمقراطي بأصول الحزب النظرية المتعلقة بوحدة عملية دراسة وتغيير التركيبة المادية والثقافية لمجتمعات السودان والعالم تغييراً جذرياً يتصل إتصالاً وثيقاً بصيرورة تاريخ تطورها الجدلي من حالات النقص في موارد الإنتاج وخيراته والتكالب عليها نتيجة الإنفرادات المحلية والدولية بتملك وسائل الإنتاج وإرتقاء هذه المجتمعات من هذا النقص والتكالب إلى حال جديدة لإشتراك المجتمعات السودانية في موارد الإنتاج ووسائله وفي السلطات الناظمة لهذه الموارد والوسائل بهدف تنمية هذا الإنتاج والإرتقاء بعدد وتوزيع خيراته وشيوع هذه الخيرات على مجتمعاته في تحسين متوازن لمعيشتها وفق حاجاتها وقدراتها الحقيقية بالتنمية المتوازنة لإمكاناتها المحلية والدولية في حال إشتراكية قاسطة لهذه الموارد والجهود والسلطات وبناء متصل لشيوع تملك الناس أمور حياتهم المادية والثقافية.

2-         في الظروف العالمية والمحلية لنشاط الحزب:   

أ - في الترابط بين الأزمة الوطنية والأزمة الدولية:

 ينشط الحزب الشيوعي السوداني لتحقيق أهداف دستوره في عصر تتأزم فيه حوالى 190 دولة رأسمالية أصيلة أو تابعة بالقهر والمظالم والحروب التي تغذي بعضها بحيث أصبحت الحاجة واضحة إلى ربط تناول قضايا الحرية والعدالة والسلام في العالم كما أصبح واضحاً أيضاً إتصال هذه القضايا بصورة عضوية مع طبيعة التنظيم الإقتصادي الإجتماعي السياسي للمجتمعات وثقافاتها، وكذلك إتصال هذه القضايا جملةً بطبيعة النظام العالمي لتوزيع الموارد، الذي يتطلب تغييره العام حدوث تغيير شامل في كل دولة ويتصل هذا التغيير في كل دولة بتغيير مماثل جذري وشامل في كل إقليم منها وفي عموم مجتمعاتها.

  ب- الطبيعة الطبقية المتنوعة للأزمة الوطنية والعالمية:

   النظام المأزوم السائد في العالم وأكثر دوله ومجتمعاتها نظام تراتبي طبقي إستعلائي ذي ثقافة عنصرية بسمات طبقية وعرقية ولغوية وأخرى دينية ولادينية متنوعة تغذي بعضها البعض، فإن النضال الجماعي الشامل ضد هذا الطاغوت يتطلب وحدة نظرية وعملية في تناول أموره وشمولاً في تناولها لايصطنع تجزئة جهة واحد منها دون الآخر، كما يتطلب عمقاً في إقتلاع جذورها الطبقية المختلفة وقلب تربتها الماثلة في هيئة التملك الرأسمالي الخاص لموارد المجتمع العامة والإنفراد بثمراتها مما تنتهي حالة تفاقمه وعولمته الحاضرة إلى المآسي المشهودة في  بلادنا والعالم وإلى كثير من الكوارث والحروب التي تفوق نتائجها السالبة بعض الفوائد التي تظهر منها.

    ج-التحولات والأزمة:

 وفي العقود السابقة طرأت تحولات عظمى في جميع جوانب الحياة في العالم لعل بعضها الأكثر أهمية ماثل في زيادة وتائر الإستعمار الحديث بعد حل الإتحاد السوفييتي وتحول مراكز قوة الحركة الوطنية الديمقراطية والإشتراكية في العالم من روسيا وشرق أوربا إلى آسيا الصين والهند وأمريكا الجنوبية وجنوب أفريقيا وإلى عمق أرياف عدد كثير من الدول، ورافق هذا التحول إرتفاع وتائر الأزمة العالمية للإمبريالية وهي الأزمة الماثلة في التناقض بين حاجاتها إلى توسيع الأسواق وتضررها من هذا التوسع وإتجاهها من ثم إلى تشديد تحكمها في موارد المجتمعات عن طريق الضغوط الإعلامية والمالية والسياسية والعسكرية المتوالية إلى حد خصخصة وعولمة الموارد أو التمزيق والإحتلال الذي أضحى أيضاًذمكلفاً للمحتلين ومخسراً لمشاريعهم الإستعمارية.

   د- بعض دروس الأزمة:

   1- على المستوى العملي:

 أكدت التحولات الدولية والسودانية أهمية الترابط بين الإشتراكية والديمقراطية والتغيير الجذري الشامل لأوضاع المجتمعات، فنتيجة لتجزئة تناول هذه التركيبة المثلثة تفاقمت التناقضات الثانوية وتآكلت كثير من النضالات الشعبية والحزبية والوطنية والدولية.

 2- على المستوى النظري:

كرست هذه التحولات خطل كثير من التنظيرات والتناولات الشعاراتية سواء الجانحة إلى الموضوعية مثل الليبرالية، الإنفتاح، والطريق الثالث، والتنمية بالديون، أو التنمية بإستيراد الألات، أو التنمية بتعديل المسميات، أو خطل الأفكار والتنظيرات الجانحة إلى الذات والأحدية والصهر والتفرد مثل الحركات الفاشية والدينية بأصولها الإقطاعية أو البدوية، وقد خبأت نيران كثير من الحركات الثقافية والدعاوى السياسية التي عاشت طفيلية البرجوازية الكبيرة والصغيرة متغذية بالتباينات الفكرية والعملية أو بمحاولة صهر أو جمع أطرافه أو بعضها سواء في الدعاوى الأصولية أو دعاوى التجديد الأيديولوجي أو دعاوى الحداثة  الجزئية وما شاكل ذلك من دعاوى ونضالات إشتراكية جزأْت ضرورة  الربط  بين ضرورات الإشتراكية والديمقراطية والتغيير الجذري وأبخست بضرورة أحدها الضرورتين الأخريتين اللازمتين لحياته وتطوره.

     هـ - الآثار الواقعية للتحولات العالمية والمحلية:

 ألقت مواشجات الأزمة العالمية للإمبريالية والنظام الرأسمالي العالمي لتقسيم الموارد آثاره على طبيعة الإنتاج والحياة في العالم وفي السودان ومن أهم هذه الآثار الملموسة لهذه التحولات التفاوت الطبقي الشديد في الأحوال الإقتصادية-السياسية وفي الأوضاع الإجتماعية وثقافاتها ومن ذلك يمكن الإشارة إلى الوضع المتفاقم الماثل في المجتمعات السودانية في مختلف اقاليمها حيث يلاحظ:

الإنخفاض المريع في معظم مؤشرات الحياة بالنسبة لغالبية السكان رغم الإرتفاع النسبي الظاهري في الأجور والعائدات وبعض التحسن النوعي في الإمكانات، ومع هذا الإنخفاض يظهر الإرتفاع المذهل في مستويات الحياة والإستهلاك المسرف بالنسبة للفئات الرأسمالية التي تعيش في مناخ الإستغلال الطبقي بتجارته الدولية المخسرة ومشاريعه الزراعية ومصانعه وبنوكه ومايتبعه من ديكتاتوريات مدنية وعسكرية وفساد وطفيلية وإمتيازات وفوارق طبقية تعكس في تركيزها وتبديدها للموارد والأموال وتهميشها للناس ثقافة عنصرية تثير في المجتمع كثير من المواجع والمحن والتمردات والحروب والتعارضات والإتفاقات السياسية المشوهة التي تتيح إمكانات جديدة لتفاقم النزاعات بحكم إنعزالها عن معالجة أزمة الإستغلال وطبيعته الطبقية المتعددة الأشكال.                    

  3- الضرورة النظرية والعملية لوجود برنامج جديد للحزب الشيوعي السوداني:

 أ- فرز المهام النظرية والعملية الضرورة لتقدم المجالات الرئيسة في الحياة السودانية ووصف التغييرات المطلوبة لها  

 ب- التحقيق النظري-العملي للحيوية التاريخية العلمية والإجتماعية لأيديولوجيا وأفكار الحزب الشيوعي جهة قضايا الواقع 

 ج-  الإستيعاب الناقد لتراكم المتغيرات الموضوعية والشكلية في الحياة السودانية والعالمية منذ آخر مؤتمر للحزب. 

4- الخط الرئيس لتركيب البرنامج:

 تشكلت معالم تركيب هذا البرنامج بالنظر إلى ما في السودان والعالم من تفاقم التفاوت الطبقي الشديد بين أقلية مترفة وأغلبية مستغلة ومهمشة وما رافق هذا التفاوت الطبقي من تفاقم في الصراعات وفشل في حلها بكافة الصور الجزئية التي سارت عليها الحلول تحت الشعارات الوطنية أو القومية أو الإشتراكية أو الإسلامية مما يتبدى في أحوال المجتمعات وما تعانيه من قهر وإستغلال وتهميش وحروب حيث تظهر بذلك كما سبق القول الصلة الموضوعية الوثيقة بين قضايا الحرية والعدالة والسلام وقضية التركيبة الإقتصادية الإجتماعية السياسية الثقافية لتوزيع الموارد في السودان والعالم وضرورة تناول هذه التركيبة الرأسمالية المزدوجة إلى مراكز رأسمالية أصيلة ودول وأقاليم تابعة وتغييرها بصورة جذرية تتعاقد فيها المحركات والقوى والتغييرات الإشتراكية والديمقراطية بقضية التغيير الجذري الشامل والتنمية النظرية والعملية لمفاهيم الثورة الوطنية الديمقراطية  التي كانت إلى حد ما وبصورة دقيقة تفصل بين هذه التغييرات وتجزئي تشكيلاتهم، والتغيير عن ذلك الأسلوب القديم إلى هذا الإتجاه الجديد الشمولي المضاد للجزئية.

من هذا الخط الموجب بربطه قضايا التطور الوطني الديمقراطي والإشتراكية والديمقراطية بقضية التغيير الجذري الشامل لتركيبة توزيع الموارد في السودان يتقدم البرنامج الجديد للحزب السوداني على ثلاث نقاط سالبة متأخرة فكرياً وعملياً سادت الحزب في الفترة الماضية حيث يتجاوز هذا البرنامج الإتجاهات التي تتجنب الصراعات الموضوعية الطبقية والإقليمية وتعمل على الإنعزال عنها بدعوى ضعف الحزب أو تأمينه، كما يتجاوز هذا البرنامج الإنكفاء على بعض قضايا التغيير الديمقراطي الفوقية دون جذورها الإقتصادية الإجتماعية، كذلك يتجاوز هذا البرنامج إتجاهات الإنكفاء على الشعارات الوطنية الديمقراطية أو الضجيج بالحداثة والعلمية والمجتمع المدني في مجتمع يئن أبناءه بل ويموتون موتاً بطئياً أو موتا سريعاً بأبشع الأشكال وأوحشها جراء موبقات الإستغلال والإستعمار الحديث ومرابيه الإستعمار الداخلي، وبهذه الخطوات الثلاث إلى الأمام يستوعب البرنامج القيم النظرية والعملية التي إنتهت إليها طريقة (السير) والمراوحة بخطوة إلى الإمام وخطوتان إلى الخلف المسببة أو الناتجة من تجزئة أيديولوجيا الحزب أو تقسيم الواقع بصورة نظرية غاضة للنظر عن ترابطاته العضوية الداخلية والخارجية.

هذا البرنامج هو مجرد ثلاث خطوات ضرورية في عملية التغيير الإجتماعي الأكثر إشتراكية وعلمية التي تندرج فيها جملة الأحزاب الشيوعية في العالم وهو بطبيعته قاصر عن التناول الدقيق والمفصل جداً لكل المسائل الأساسية التي يتناولها، ولكنه في هذا التناول يحاول أن يقدم جزءاً نظرياً عملياً خلاقاً من عزم وإرداة الحزب الشيوعي السوداني في حل الأزمات الرئيسة في الموارد والسلطات والأوضاع الإجتماعية والثقافية التي تواجه مجتمعات السودان وفي قلب هذه المجتمعات الطبقة العاملة وعموم الكادحين الذين يعانون من الإستغلال والتهميش الطبقي المباشر والإقليمي حيث ينتجون حوالى80%-  90% من جملة الناتج القومي وفيوضه ولا ينالون عند توزيعه إلا حوالى 10%- 15 % منه بينما يذهب أكثره إلى الفئات الرأسمالية المستغلة بأشكالها المختلفة.

وضمن الحلول المجربة تأكدت في تاريخ السودان وعدد من الدول المماثلة والمختلفة عنا النواحي السلبية لفصل القضايا العامة للحرية والعدالة الإجتماعية والسلام عن بعضها مثلما تأكدت النواحي السلبية لفصل الإشتراكية عن الديمقراطية عن التغيير الجذري الشامل ومن هنا تأتي طبيعة التفريد الموضوعي للمجالات والتغييرات المطلوبة فيها مواشجة لطبيعة التبلورالإجمالي الدقيق لها وتشكلها في الواقع بقوة النضال الحزبي النظري والعملي المتنوع والمتواشج في المجالات النقابية والمجالات الثقافية وفي نطاق حركات التحرر الإجتماعية والإقليمية في السودان، وكذلك على النطاق العالمي حيث لا يمكن عزل قضية الإستغلال الإقتصادي الإجتماعي في المدن عن قضية الإستغلال الإقتصادي الإجتماعي في الريف والأقاليم المهمشة، ولايمكن عزل قضيتي الإستغلال والتهميش في المدن والإرياف، عن التقسيم الرأسمالي العالمي لموارد المجتمعات وإنفراده الإمبريالي بها في عنصرية غاشمة، من هنا يأتي خط تركيب هذا البرنامج في الوحدة الموضوعية لمشكلات السودان والعالم والوحدة الموضوعية للتغييرات الجذرية في المطللوبة في مجالات الحياة الأساسية في توزيع الموارد والسلطات وإحترام التنوع الإجتماعي وحقوق الإنسان والإحياء الفعلي والعلمي للثقافات الوطنية بذخر مجتمعاتها وأقاليمها بمقومات الحياة المادية والمعنوية.  

برنامج الحزب الشيوعي السوداني في المجال السياسي:

 1- في التعريف بالدولة والطبيعة الرأسمالية لأزماتها بأشكالها المختلفة:

 الدولة في بعض تعريفات القانون شعب وإقليم جغرافي وسيادة ووشائج طبيعة وثقافية جامعة بينهم، والدولة كمنظومة حكم وتوزيع للموارد وضبط للحقوق والإلتزامات بين الناس ثلاث سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية، وتمتاز كأي تنظيم بالتمركز ولكن الطبيعة الرأسمالية التابعة للدولة السودانية وقوانينها مثل كل الدول التابعة للمراكز الرأسمالية في العالم وقوانينها قننت تسلط مصالح الطبقة المتملكة لموارد المجتمع على أجهزة الحكم منفردة فيه بتقرير مصالحها الرأسمالية بالتراخيص والإعفاءات والإتفاقات والإستيراد السفيه والديون والفساد والإستبداد دون إكتراث لطبيعة مفاقمة هذه المصالح لأزمات الإستغلال والتهميش الماثلة في زيادة العددية والبنيوية لأوضاع الفقر والأمية والتخلف والأمراض والحروب في المجتمع والدولة وفقدهما لكينونتهما ووجودهما.

ب-  فمن جهة خارجية إرتبطت حياة الدولة السودانية (المستقلة) عضوياً بالحياة الإقتصادية السياسية الرأسمالية الدولية في العالم وثقافة مؤسساتها السوقية والمصرفية التي تحدد قدرة الدولة وعملاتها على التبادل الإقتصادي والثقافي الدولي للمنافع، كان إرتباط الدولة الرأسمالية في السودان بالحياة الإقتصادية الداخلية -ولم يزل- إرتباطاً فوقياً من ناحية سوقية تجارية تهتم فيها الدولة بجمع الضرائب التي توفر بها الموارد للخارج الرأسمالي ولأفراد هيئاتها الحاكمة وما يتبقى يدفع لتقديم بعض الخدمات لمحكوميها.

 ج-  التناقض الرأسمالي بين هذين الإرتباطين المتعارضين في الخارج الداخل يزيد فشل الدول الرأسمالية التابعة ومن بينها السودان في حل أزمات الوضع الذي يفرضه عليها التنظيم الرأسمالي العالمي للموارد وتوزيعه السوقي المجحف لها: فمن جهة خارجية يمارس التنظيم السوقي الرأسمالي للموارد تبخيساً متافقماً في التجارة الدولية لصادرات الدولة ويفرض عليها أسعاراً باهظة لصادراته إليها مما يضعف القدرات الإنتاجية للدولة ويفسدها، ومن جهة ثانية يؤدي هذا الإستضعاف إلى فشل الدولة في القيام بالحد الأدنى من واجباتها ويشدد فيها التوترات والأزمات خاصة ما إذا كانت الدولة تتبع في تنظيمها الداخلي للموارد ما ترفضه في المجال الدولي من سوقية ومركزية رأسمالية وإحتكارات طبقية للموارد والخدمات، وقد زادت أزمة الدولة في السودان بإستمرار هيئاتها الحاكمة الليبرالية والبيروقراطية في السير في الطريق الرأسمالي محلياً ودولياً، مما إرتبط بإستبداد الحكم وفقر الشعب ودمار ونهب قدراته الإنتاجية وشظف حياته ومعيشته بالسوقية العشواء وزيادة التفاوت الطبقي وتفاقم الأزمات الإجتماعية والثقافية وتفكك هيئات الدولة وفسادها وتقطع أرحام المجتمع فئات كانزة مترفة مسرفة متعالية تنوء بها الطبقات الكادحة الممحوقة والأقاليم المهمشة التي تقدم حوالى 80% - 90 % من دخل الدولة التي تعيد لها الفتات أو أقل مما فقدت به الدولة السودانية بالتدريج المشروعية والسيادة السياسية على المستوى الشعبي وصارت شرعيتها وسيادتها السياسية رغم كل التحسينات اللامركزية والإقليمية والإتفاقات الثنائية على المستوى الدولي إلى زوال إذ تقطع المؤسسات الدولية الرسمية والمؤسسات الدولية المدنية كل يوم طرفاً من السودان تضعه تحت وصايتها، وفي يحموم الإستبداد والإنفراد السياسي والإنفصام بين وجهي العملة الليبرالي والبيروقراطي قد لا يدري بعض الناس غياب وكيفية ضياع هذا الطرف وقد لا يعرفون كيفية إستعادته، ومن هنا تأتي طبيعة معالجة الحزب لموضوعات المجال السياسي والدولة وأزماتها معالجة مفصلة نسبيةً توضح بصورة عامة الإجراءات المطلوبة فيه لعلاج الأزمة وحل تناقضاتها  على النحو التالي.

2-- مجال فلسفة الحكم  ونظام الدولة:

أ- إلتزام فلسفة حكم الدولة بالأصول العلمية الإجتماعية في أنساقها الإشتراكية لقضايا الحرية والعدالة الإجتماعية والسلام والمعالجة الجذرية الشاملة لكينوناتها في بنيات الإقتصاد والإجتماع والسياسة والثقافة المختلفة داخل المجتمعات السودانية وفي الشؤون الدولية معالجة تربطها بقضية التوزيع المتوازن لموارد الإنتاج والتوزيع المتوازن للسلطات الناظمة له وتفعيل هذا الإرتباط بخطة تنمية متوازنة علمية ديمقراطية شعبية تسثمر قدرات الناس وحاجاتهم بصورة إشتراكية فعالة تبعدهم من تكالبات ومضاربات الإنفراد بتملك الخيرات العامة لوجود وإنتاج المجتمع وعن عشواء تسويق وخصخصة الموارد والحاجات الأساسية للناس. 

ب- يقوم التنظيم العام للدولة وأجهزتها وسلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية على أساس التنظيم اللامركزي والحكم الشعبي في جمهوريات مستقلة بكامل مواردها وسلطاتها ومتعاقدة بوضوح على حقوقها وإلتزاماتها التي تسري بشكل مطابق مناسب داخل كل جمهورية منها مثلما تسري في النطاقات الموحدة بين جمهوريات السودان.

ج- بناء العلاقات الخارجية للدولة الإتحادية الجديدة على أساس تكافوء المصالح، وتوسيع الإرتباطات الإقليمية والسياسية للجمهوريات السودانية بصورة جماعية جهة المنظومة الأفريقية الشرقية والغربية والجنوبية وجهة جميع دول التوجه الإشتراكي، وتفعيل علاقات السودان العربية والدولية لخدمة هذا الإتجاه.   

3- في مجال التشريع العام:

أ- قيام المؤسسة التشريعة الإتحادية وداخل كل جمهورية سودانية على أساس التعاضد بين القوى الفاعلة في المجتمع وهي جملةً :

القوى النقابية والمهنية والتنظيمات المدنية، القوى النظامية للدولة وحركات التحرير، القوى الحزبية والتنظيمات السياسية.

ب- يتم تكوين الموسسة التشريعية بإنتخابات تصاعدية تنظمها المؤسسات المعنية .

ج-  إلتزام كافة التشريعات السارية في نطاق الدولة بكافة العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. 

4- في مجال جهاز الدولة وسلطاته:

   أ- تقوم فلسفة جهاز الدولة وطبيعته العامة على كونه وحدة خدمة إجتماعية شاملة ترتبط فاعليتها بقدرته على تنسيق السياسات المختلفة في إطار المصالح الإقتصادية الأساسية لمجتمعات السودان وثقافاته التي تقرها خطة التنمية العلمية المتوازنة ومؤسسات المجتمع والدولة في هيئاتها الديمقراطية الشعبية.

   ب- يتم تولي الوظائف العامة في أجهزة الدولة الإدارية بالتصعيد وبالإنتخاب من بين أكفأ القدرات في كل مجال على حدة، على أن تكون كل وظيفة محلاً للمحاسبة والإنتخاب بشكل دوري يقرر بالتوافق بين الهيئات القاعدية والهيئات الإتحادية في الدولة ويجري ضبطه بقوانين ولوائح مناسبة.

   ج-  تكتفي الدولة في كثير من المجالات بتقصير ظلالها الإدارية لصالح المؤسسات الطوعية والمدنية وتتوسع في ذلك حسبما تقره خطة التنمية العلمية المتوازنة ومؤسسات المجتمع والدولة في هيئاتها الديمقراطية الشعبية، وتتجه الدولة عموما إلى تحويل مؤسساتها وإداراتها الكبرى الإقتصادية والسياسية إلى هيئات تعاونية وشراكات متساوية الأسهم تتملكها الجمهوريات والأقاليم والمحافظات في كل جمهورية وإتحادات ونقابات العاملين عليها بأنصبة متساوية تخضع في توزيعها وإداراتها وضبط كفاءتها إلى وحدات ومعايير علمية وقانونية مناسبة لمهامها وللمصالح الإجتماعية المرتبطة بها عن طريق رقابة وتوجيهات الجهاز التشريعي.  

   د- مجانية الخدمات العامة للمواطنين كإصدار الوثائق الشخصية والجوازات، والأراضي، والمياه والكهرباء والمجاري، والمواصلات، والإتصالات، والتعليم بجميع مراحله، والصحة العامة والعلاج والنظافة، وخدمات العدل والأمن والنظام العام، وإستخراج الأذون والرخص المفيدة للتطور الإقتصادي، والحق العام لجميع المواطنين في نيل هذه الخدمات العامة في اقاليمهم وجمهورياتهم وفي نطاق الدولة الإتحادية دون أية  رسوم أو ضرائب إضافية سوى التي يتم إستقطاعها مسبقاً من أجورهم ودخولهم، وتغطي أجهزة الدولة ومؤسساتها العاملة في هذه المجالات نفقاتها من نشاط المؤسسات الإقتصادية الأخري للدولة.

   هـ- فاعلية عناصر المجتمع وجمهورياته في السلطة التشريعية الإتحادية وإرتكاز خطة التنمية المتوازنة على تعزيز التركيبة الإشتراكية العلمية والديمقراطية الشعبية في جهاز الدولة ومؤسساتها الإقتصادية وتحقيقها لغاية تسهيل مقومات الحياة هي أساس نجاح السلطة التنفيذية في تحقيق المعني الحيوي للنظام الديمقراطي في معيشة الناس وتقليل أسباب ووتائر الفساد والإستبداد

   5-  في مجال القانون والقضاء:

  أ- المعرفة والخبرة الحقوقية أو العدلية المنظمة هي أساس العمل في الأجهزة والهيئات المتعلقة بالقضاء وأعمال المحاكم

  ب- المواثيق الدولية لحقوق الإنسان هي المصدر الأساسي للتشريع والمرجع الرئيس لإستنباط الأحكام عند إختلاف الأعراف المحلية أو الأعراف القانونية أو القضائية أو تعارض الإختصاصات..إلخ .

  ج - ينتخب أعضاء الهيئات القضائية والحقوقية ممثلين لهم ولأرائهم في أمور تنظيم المهنة وفي النشاطات العامة للدولة

  د- إستقلال شؤون القضاء والقضاة وأعمال المحاماة وخضوع كل منها لهيئتها التي تحدد ضوابط ونظم مهنتها وكيفية تفعيلها على أن ينشأ بينها جهاز تنسيق إتحادي له صلة بأعمال السلطات التشريعية والتنفيذية.

   هـ - تمول الدولة أعمال القضاء وإجراء العدالة بسخاء وتدفع الدولة أتعاب المحاماة للمعسرين بضوابط تحددها الهيئات المختصة

   و- تتولي السلطات الثلاثة وفق نظامها العام تقرير دواعي فرض أحكام حالة الطوارئي في البلاد وتبين أسبابها ونطاقها الزماني والمكاني وفي حالة تعذر ذلك ودعت الضرورة يمكن لرؤساء السلطات الثلاثة القضائية والتنفيذية والتشريعية أن يقرروا بالإجماع فرض حالة الطوارئي مبينين أسبابها نطاقها الجغرافي ومداها الزماني.

  6-  القوات النظامية:

أ- في الطبيعة الوطنية والإجتماعية للقوات النظامية:

في ظل التباين النظري والواقعي في القدرات والموارد والحقوق العامة والخاصة الطبيعة فإن الطبيعة المتنافرة لعناصر الوجود الدولي وعناصر الوجود الإجتماعي تتطلب وجود قوات نظامية وأمنية على أعلي مستوى من الجاهزية والإستعداد والفاعلية وكذلك من المعرفة الوطيدة بأبعاد الحقوق والقضايا الوطنية والإجتماعية والإدراك العميق لأوليات حقوق الإنسان ومجتمعاته، وطبيعة التنظيم العام للدولة وإختصاصات وحداتها ونقاط قوتها ونقاط ضعفها وإمكانات معالجاتها بصورة موضوعية  تتيح لهذه القوات تطوير قدراتها والتحول من عصا للحكومات ضد مجتمعات إلى كينونة فاعلة مع وحدات المجتمع الأخرى في تحقيق الأمان لعملية تنمية متوازنة ديمقراطية شعبية كما تسهم فيها بجهود منتسبيها في أعمال التعمير والهندسة والتمويل والمساعدة الفنية ..إلخ مما يرسخ الشعارات الشعبية القديمة عن وحدة الجيش والشعب وخدمة الشرطة للشعب والأمن للبلد لا لحاكم مستبد وغير ذلك بعيداً عن حالة الكره المتبادل مع الأنشطة السياسية والمدنية التي زرعها الإستعمار وعملاءه عقب ثورة سنة 1924 العسكرية-المدنية المجيدة.

ب- العوامل الأساسية في تنمية القوات النظامية:

1- الإستقرار السياسي الموضوعي لمجتمعات السودان بالحرية والعدالة والسلام ،

2-  تنمية القدرات الذاتية للقوات النظامية في مجالات الإدارة والتجهيز المعنوي والمادي والتسليح والتدريب والإنضباط.

  2- برنامج الحزب الشيوعي السوداني في مجال الإقتصاد:

    1-  إيضاح بعض النقاط في فلسفة وتنظير عملية الإقتصاد:

   الإقتصاد هو نشاط المجتمع لتجديد حياته وزيادة منافعه بمعادلة أقل قدر من الجهود والموارد بأعظم ما يمكن كسبه وتحقيقه بها.

وتتم هذه المعادلة بنشاطين أساسسين متصلين هما: إنتاج البضائع والسلع وتوزيعها. ويرتبط النشاطان بالحجم الطبيعي والإجتماعي للموارد والقوى والأدوات الإنتاجية المتاحة، وبظروف سياسية وإجتماعية وثقافية تواشج ذلك وتفاضل وتكامل الإفعال الإقتصادية للأفراد والمجموعات والمجتمعات في منظومة حياتية متنوعة يتحدد طابعها العام بالعلاقة الإنتاجية التي تحكم توزيع قوى وموارد الإنتاج وهي علاقة مركزها ملكية وسائل الإنتاج الإجتماعية.  وبشكل عام يمكن تمييز ما هو أساس وقاعدي في منظومات الإقتصاد وما هو تالي وعلوي وفوقي مترئس لها، عن طريق رصد تقسيم موارد ووسائل وجهود الإنتاج وإتجاه العائدات العظمى منه.

وقد ألفت العملية الإقتصادية طوال تاريخها ككل العمليات الطبيعية قطبين متنازعين كانا في القديم مع بعض التغيرات هم المستعبدين والسادة ثم تحول الأمر إلى مابين سادة الإقطاع وباشاوته ولورداته  والإقنان زراع الأرض، ووسطهما فئات من البنائين والصناع والحرفيين والتجار الذين تحولوا فيما بعد بتطور الموارد والألات ووسائل الإنتاج والحاجات والقدرات إلى طبقة رأسمالية صناعية تغذت نوعاً ما من تجارة العبيد ومن الإستعمار الأوربي لأمريكا وإبادة شعوبها القديمة ولأنحاء العالم الآسيوي والأفريقي والأسترالي وخلقت النمط الصناعي في الإنتاج لأجل الربح وشكلت بقوة قطبيها الإجتماعيين المتنافرين الحديثين وهما قطب الطبقة العاملة الصناعية وعموم الكادحين، وقطب الطبقة المالكة الرأسمالية، وبينهما طبقة وسطى ينافق زعمائها بمصالحها بين الطبقتين.

ورغم طابعها الرأسمالي العام فإن العملية الإقتصادية تختلف في أفريقيا مثالاً عنها في أوربا ففي بلدان المراكز الرأسمالية تتميز بطبيعة تركيزها رؤوس الأموال المصرفية والتجارية والصناعية مجتمعة مع القدرات والسلطات الإعلامية والأمنية والسياسية والعسكرية في هذه الدول المتحكمة من حالة الإستعمار القديم وآثاره في قدرات الدول الغضة اليافعة التي صارت مكبلة بعلاقات الإستضعاف والتبعية الرأسمالية بالدول المركزية المسيطرة بينما العملية الإقتصادية في الدول الرأسمالية التابعة وهي أغلب دول العالم مفككة عضوياً وظاهرياً مشتتة الموارد والقوى مناقضة لبعضها بصورة أشد مما هي متكاملة مع بعضها، ونتيجة هذا الضعف البنيوي أضحت كفتها ضعيفة في ميزان الإنتاج والتوزيع المنصف لمواردها بصورة قاسطة في مجتمعها مما يعف أكثر قواه الإنتاجية وفي ميزان التبادلات الدولية مما رمى دولتها ومواردها وقدراتها بالأزمات والديون والخصخصة والعولمة زائدا فيها الحرمان والتذمر والإستبداد والبطش بصورة أكبر عما كان يحدثه الإستعمار القديم القائم على توسيع إستغلال الريف والإنماء البطئي للمدن والمدنية وفق متطلبات شركاته القابضة وهو ما كسرته حركات التحرر الوطني. ولكن هذه الحركات فشلت بطابعها الملتبس وظروف الحرب الباردة في أن تأخذ جهة الرأسمالية أو ان تأخذ جهة الإشتراكية مما زاد البلدان الرأسمالية التابعة ضعفاً وخار بقواها الإنتاجية والسياسية ومزق مجتمعاتها وبدد ثقافاتها وأخفت ما بقى لها من إشعاعات حضارية قديم.

ويمكن القول بان نضالات التحرر الوطني ومكاسبها وخسائرها فتحت بشكل جدلي أفق موضوعي لإكمال مهمات الثورة الوطنية الديمقراطية وربط عمليات التنمية بقضايا الإشتراكية والديمقراطية المحلية والدولية والتغيير الجذري الشامل للأوضاع الإقتصادية السياسية والإجتماعية الثقافية في نطاق ترسيخ الأسس الموضوعية للحرية والعدالة الإجتماعية والسلام بأوطان إشتراكية متقدمة يشترك الناس في مواردها وسلطاتها إشتراكية فعالة متطورة.

1-         القضية الأساسية في مجال الإقتصاد، والمطالب الأساسية لتجديد قطاعاته:

1- الإستراتيجية الإقتصادية لعملية التنمية المتوازنة ووسائل تحقيقها:

   أ- يهدف هذا البرنامج إلى تناول قضية التنمية المتوازنة كقضية تكتيكية وإستراتيجية وتحقيقها من منظور إقامة وحدات إقتصادية سودانية متكاملة في داخل البلاد وحتى في خارجها قابلة للتبادل المريح مع الوحدات الإقتصادية الأخرى في السودان والعالم وفق مبدأ الوزن المخطط للمصالح المتبادلة والزيادة الكمية والنوعية للمنافع. 

  ب- والتبادل الحيوي المنظوم حسب المصالح والحاجات والقدرات بين المجتمعات السودانية وبعضها ومع المجتمعات الأخرى في العالم هو الطريق الأسلم لخروج مجتمعات السودان من حالات النقص والتكالب إلى حال للكفاية في الضرورات وبعض الكمالات والعدل في توزيع موارد ووسائل وجهود وخيرات إنتاجها ولكن تحقيق هذا التبادل يرتبط بضرورة نشاط مؤسسات المجتمع والدولة في التخطيط وفي التنفيذ نشاطاً عاماً متصلاً منظوماً يلعب فيه الحزب دوراً فاعلاً في الدعوة والحشد والتنظيم له.

 ج- يتطلب تحقيق فاعلية مستدامة لهذا التبادل دفع قدرات العمل الفردية والجماعية ومضاعفتها بعلاقات إنتاج إشتراكية متنوعة في أشكالها بداية من التعاون والشراكة تناسب قدرات وقوى ومصالح السيطرة الشعبية على مقاليد أمورها وفق مساطر إجتماعية وعلمية في كل مجال تزكيها الأعمال العلمية الجماعية بخطة علمية للتنمية المتوازنة تضع خطوطها العامة وتقرها هيئات الدولة الديمقراطية الشعبية.

2- الطبيعة العامة لقضية الإنتاج وعلاقاته:

  أ- تتصل قضية الإنتاج والتطور العددي والنوعي في الإقتصاد بصورة عامة بقضايا التطور السياسي والإجتماعي والحقوقي والثقافي من خلال علاقات الإنتاج والمدى الذي تتيحه لسواد الناس في تملك مواردهم وووسائل عيشهم وجهودهم، من هنا لابد أن تتصل أي محاولات جدية لإستثمار الموارد أو توزيع الفوائض الإقتصادية بإزالة علاقات الإنتاج القديمة التي أعاقت التطور العام لمجتمعات السودان وأضعفتها وفرقتها ومزقتها مثل بقية مجتمعات الدول الرأسمالية التابعة.      

   ب- كانت العلاقات الإنتاجية المتخلفة عن حاجات الناس - ولم تزل- مرتبطة بالتملك الفردي الخاص للموارد العامة لتنميتها في مجتمع تسوده الأمية والأمراض والفقر وفي ذلك تقاصر العمر الرأسمالي والحياة في السوق من 20 سنة إلى بضعة شهور وفي بعض الأحيان إلى بضعة أسابيع أو أيام، وينتهي أغلب المسجلين في السجل التجاري إلى دائرة الإفلاس أيما كانت نواياهم وقدراتهم.

وأظهر قطاع العمل المأجور شموله وضعفه في الحياة العامة حيث يعمل به العدد الأكبر من السكان النشطين إقتصادياً ولكنه حسب معدلات الفقر لايفي بحاجات أكثر من 90% من السكان. وفي دائرة إنتهاء النشاط الخاص إلى الديون والسجون والحروب تتمركز دائرة أضيق للمنتفعين بهذا النظام الرأسمالي تتعدد وجوهها العلمانية والإسلامية والحزبية والإقليمية ولكنها تظل في النهاية دائرة عنصرية لفئة الجلابة وسيطرتهم التجارية والمصرفية والسياسية على الدولة السودانية بكل أجهزتها وكل مجتمعاتها وثقافاتها وأزماتها. من هنا تأتي الضرورة الموضوعية لتجاوز هذه العلاقات الإنتاجية المتخلفة والمدمرة الأحدية إلى علاقات أرحب وأفيد أكثر إشتراكية وأغزر إنتاجاً وخيراً للغالبية العظمى من الناس الذين أضنكتهم العلاقات الأولى بزيادتين متواليتين نقيضتين لبعضهما وهما زيادة العمل وزيادة الفقر. 

   ج- يتطلب بناء العلاقات الإنتاجية الجديدة في الدولة السودانية تقديم الأشكال العملية في التعاونيات والشراكات في المشروعات الإقتصادية المختلفة الكبرى منها والصغرى وخضوع ملكيتها وسياسات إداراتها لنقابات العاملين أو إتحادات المزارعين المتصلة بها خضوعاً تاماً وذلك لتحقيق الإنتقال الإقتصادي الإجتماعي والسياسي والثقافي من النظام القديم وفق قدرات وجهود ومصالح المستفيدين من النظام الجديد على تنوع أرائهم وأقاليمهم وإنتماءاتهم والخروج بمجتمعات السودان من نظام الإفقار والتنازع إلى نظام مفيد للإثمار والرشادة الإقتصادية وتكامل الجهود والقدرات وتوافق المصالح الإجتماعية-الإقتصادية والسياسية.          

د-  ويقتضي أمر التجديد الجذري لعلاقات الإنتاج مصادرة مفسدات التخطيط والتنظيم الإقتصادي الوطني الماثلة في طبيعة ملكية المبهمة والفردية لعديد من المؤسسات والمشاريع الإستراتيجية أو المتصلة بها ويطرح هذا الأمر أهمية تأميم كثير من المؤسسات التي تمت خصخصتها وفي مقدمة  تأميم جميع مؤسسات الموارد والخدمات العامة التي خصخصت جزئياً أو كليا ووضعها بالكامل تحت سلطة الشعب والهيئات النقابية الشرعية لإدارييها وعمالها، وتصريف أمورها كتشاركيات أو تعاونيات بسياقات جماعية كبرى أو صغري حسب حجمها الإقتصادي وطبيعتها التقنية في جملة الإقتصاد الوطني العام وعملية تنميته تنمية متوازنة وما تمثله في هذا الشأن  من كينونة إقليمية-سياسية مثل مشروع الجزيرة أو السكك الحديد أو الإتصالات أو الكهرباء والمياه أو النفط أو المواني...إلخ  

 3- الشكل العملي للتغيير في عملية الإنتاج وعلاقاته:

  والحديث العام عن الأزمة الشاملة وإتصال الخروج منها بعلاقات إدارة وتملك وإنتاج جديدة لا يغني عن طرح الحزب لمطالب  وحاجات تنمية قطاعات الإقتصاد الأساسية وإيضاح الطبيعة والفائدة الموضوعية والعملية لهذه المطالب وفتح التصور العام لإستيعابها وإثراءها وتنميتها فبرنامج الحزب يتطور بالعرض الذكي والصبور للجماهير وبالإستلهام العلمي الناقد لأرآءها وتصوراتها ودراسة وتحقيق مطالبها الموضوعية ومن ذلك يأتي تقديم الفقرات المفصلة للمطالب والإتجاهات اللازمة لتجديد وتنمية قطاعات الإقتصاد تنمية متوازنة في أعداد ونوع عناصرها وذلك على النحو الأتي بيانه:

1-         المطالب والإتجاهات اللازمة لتجديد قطاع الزراعة والرعي بأشكاله:

  ترتبط هذه المطالب والإتجاهات بكون الزراعة والرعي تمثل المصدر الحيوي لمعيشة  المجتمعات السودانية والكيان الفعال عدداً ونوعاً لإستيعاب الموارد الطبيعية من مياه وأراضي والموارد الإجتماعية الماثلة في جهود ملايين البشر وهي مطالب وتوجهات تتصل بعدد من النقاط منها:

  أ - تمليك الأراضي الزراعية مهما بلغت لإتحادات المزارعين

 ب - تحويل إدارات المشاريع إلى هيئات خاضعة لإتحادات المزارعين لقاء نسبة مئوية من عائدات المشروع لها للدولة

 ج- زيادة الدولة للإمكانات التقنية والمصرفية والتعليمية والإرشادات العلمية والمساعدات التجارية لعمليات الزراعة والرعي

  د- ربط تجارة الماشية بإتحادات الرعاة والتوسع في الإتجاه بها إلى التصنيع الداخلي بأنواعه بمقادير متوازنة.

 هـ- ربط الإنتاج الرعوي بإمكانات زراعية وبيطرية وخدمية وصناعية وتجارية مواشجة لعلاقات تعاقدية متنوعة ترعاها الدولة

  و-  تحويل المصارف والبيوت التجارية المختصة في هذه النشاطات إلى شراكات وتعاونيات وشركات مساهمة يكون لإتحادات المزارعين والرعاة ومؤسسات خدماتهم نصيب الأسد فيها بينما تحول إداراتها إلى أيضاً إلى شراكات متخصصة في الإدارة.

 ز-  توازن سياسة الدولة إتجاهات الزراعة التقليدية المحدودة بكفاء متطلبات العيش وإتجاهات الزراعة الواسعة لأجل النقود

 ح- تعفي جميع الأنشطة الزراعية والرعوية وما يتعلق بها مباشرة أصلاً أو فرعاً من أية ضرائب أو رسوم

 ط- المؤسسات الزراعية تؤدي نفقاتها بنشاطها الخاص وفق خططها الديمقراطية الشعبية

 ك- تدعم الدولة بأشكال مباشرة أو غير مباشرة الإحتياجات الأساسية للنشاط الزراعي والرعوي وتقوم بتخديم قواها وعلاقاتها

 الإقليمية والداخلية والدولية في هذا السياق.

 ل- تخطط الحياة السياسية والثقافية بأولية لهذي القطاعات وما قدمته  طوال ألاف السنين قوبلت فيها بالإستغلال والتهميش والحرب ومن مقومات هذه الأولية لحياة المزارعين والرعاة النقاط الثلاث الآتية:

  ا- تمثيل هيئاتهم ضمن هيئات العاملين بصورة تناسب عددهم وإسهامهم في الحياة والتطور الإجتماعي

 2-  تكريم المتفوقين في أعمال الزراعة والرعي، والإهتمام بنشاطاتهم وأخبارهم ومنحهم ما يستحقون من تقدير معنوي ومادي

 3-  الزيادة والتنويع العددي والعملي للخدمات التي تقدمها الدولة من دخل النفط والموارد المعدنية للمجتمعات الزراعية والرعوية.

2-         المطالب والإتجاهات المتعلقة بالصناعة:

أ- تحويل مؤسسات الدولة الصناعية أو ما تبقى منها بمختلف أشكالها إلى شراكات وتعاونيات لنقابات وإتحادات العاملين فيها

ب- التشجيع الضرائبي لتجميع أو توزيع الورش ومحلات الإنتاج الحرفي بمعايير خطة التنمية المتوازنة

ج إعفاء جميع المؤسسات الصناعية العامة والخاصة من الضرائب والرسوم والجمارك

د- تسهيل إمكانات الدعم المصرفي والعلمي والتجاري والخدمي للصناعات وفق الخطة العامة للتنمية المتوازنة

هـ -تأسيس البنية التحتية للصناعة بما في ذلك من تنقيب وصناعات أساسية وخدمات عامة

و‌-          توزع وتكامل الإنتاج الصناعي  وحداته وانواع نشاطه  حسب إمكانات تنسيق الحاجات والقدرات

ز‌-          ربط الدخل بالإنتاج على ثلاث:1- وسيلةالعمل 2-العمال والهندسة والتنظيم والإدارة، 3- الدولة.

الدعم العام من الدولة ومؤسساتها وفق خطة التنمية لعلمية لمؤسسات المجتمع 

3-- المطالب والإتجاهات المتعلقة بالخدمات العامة:

1- الطبيعة العامة للخدمات العامة والنقود والأموال:

أ- الخدمات العامة حق أصيل للإنسان يتقرر له من مولده في المجتمع بإعتباره عضواً في وجزءاً من جماعة منتجة وهو يتلقاها ويستخدمها ويبيح إستخدامها دون أية قيود مالية أو إدارية أو أي تمييزات  سوى المتعلقة بالصحة العامة والإلزامات القانونية، وتسير مؤسسات المجتمع والدولة هيئات الخدمات العامة وفق الخطة العلمية للتنمية المتوازنة المقرة من الهيئات الديمقراطية الشعبية.

ب- المبدأ العام لهذا البرنامج في تكييف طبيعة الأمور المالية وصياغتها وتداولها في المجتمع والدولة فبإعتبارها أداة لتبادل المنافع ومعيار شكلي للقيم الحقيقية الكامنة في المنتجات المختلفة ومخزن لهذه القيم أخذت تحل محله كروت الإئتمان والدفع وغيرها وهي يجميع هذه التأصيلات والصور تمثل وسيلة عامة لأداء وإقتضاء الحقوق والإلتزامات الفردية والجماعية الخاصة بدفع قيم مالية معينة إلى أشخاص طبيعيين أو معنويين في الآجال وبالأشكال المنصوص عليها، برمزها لقيم وجهود عينية وأعمال مبذولة،  وتصدرها الدولة بواسطة سلطة خاصة هي البنك المركزي بالضوابط المحققة  لفوائدها العينية والمعنوية المتعارف عليها.

 2- تكوين وطبيعة البنك المركزي وإدارته:

أ-  يتم تكوين أصول وإدارة البنك المركزي من ممثلي الأقاليم في النطاق المحلي والجمهوريات في النطاق الإتحادي ويشترك معهم ممثلو الهيئات الإنتاجية والخدمية الكبرى في الدولة وممثلين للنقابات وللإتحادات التجارية والصناعية وفق دورة إنتخابية تؤمن للبنك عنصري الفاعلية والإستقرار وتكفل للحياة الإقتصادية عناصر التوازن والسرعة والآمان. وهو السلطة العليا في الأمور النقودية وجزء من ألية الدولة العامة لإدارة الأموال بما في ذلك من وزارات وهيئات مالية وإقتصادية. 

ب- يحدد البنك المعايير والإجراءات الضرورة لجريان أعماله وسلاستهاا وفق ما تراه إدارته بإستقلالية وتكامل مع الإستراتيجية الإقتصادية العامة للدولة وخطتها الديمقراطية الشعبية للتنمية المتوازنة ووفي تحقيقه لدوره يتوائم البنك المركزي بقدر لا يمس هذه الإستراتيجية والخطة مع متطلبات النشاط الرأسمالي الدولي في حركاته المالية والتجارية الضرورة لخدمة مصالح البلاد.  

  3- الخدمات العامة التجارية:

  أ - تتولى الدولة بنفسها أو عبر وكالاتها وتراخيصها أمور الإنتاج والتوزيع الأساسية،

   ب-  التوجيه العام للحركة التجارية والمالية المحلية والدولية وفق التخطيط الشعبي والخطة العامة للتنمية المتوازنة بحيث يتم هذا

 التوجيه بالأدوات الإقتصادية والضرائبية المألوفة والمناسبة التي تحفظ إستقرار الادوات التجارية والمالية وتوجه الإستثمارات  إلي

  ما هو أفيد موضوعياً لقضية التنمية المتوازنة  .

  ج- تمارس لهيئات التجارية والمالية الخاصة  أعمالها بحرية وفق الأسس والضوابط وتفرض عليها ضرائب متناسبة عكسيا مع

  الفوائد التي تحققها للدولة القطاع المصرفي ونشاطات الزراعة والتصنيع والتصدير وتشييد مرافق الخدمات العامة فكلما زادت

 نشاطاتها في هذه المجالات قلت عليها  الضرائب.

  هـ- تدعم الدولة الإتحادات التجارية والتشاركيات والتعاونيات عند قيامها بإنجاز أعمال كبرى ضمن الخطة الإقتصادية وتسهل لها أعمالها وتمولاتها الخارجية المتصلة بخطة التنمية.

   و-  الغرفة التجارية والهيئات المماثلة كإتحاد أصحاب الصناعات وإتحاد أصحاب العمل وإتحادات المقاولين وإتحادات الأعمال الهندسية ومجالس رجال وسيدات الأعمال وإتحادات الإنتاج الحرفي المواشجة لها وإتحادات أصحاب الحافلات ..إلخ تشكل بالتوافق العام الهيئات التي تمثلها في أعمال المجتمع والدولة.  

4- 1- الخدمات (الحقوق) العامة:

  أ- توفير الخدمات العامة (الإسكان المياه والكهرباء والنظافة والإتصالات، والمواصلات والصحة والتعليم والإتصال وخدمات الثقافة (المشاتل والبساتين والحدائق العامة المكتبة المسرح السينما المراسم دورالرياضة وصالات الفنون والمعارض ونواحي الترفيه والإبداع)  لجميع السكان مجاناً دون أي مقابل. 

 ب- مع توفير مقوماتها الأساسية تكمن المسألة الأساسية في الخدمات العامة في تناسب العدد والنوع المقدم منها للسكان إنسجامه مع توزعهم العددي والجغرافي والجنساني، وديمقراطية إدارتها مع رقابة شعبية- حكومية فعالة عليها.

 ج- تشيد الدولة المرافق العامة عن طريق شراكات وتعاونيات محلية تلتزم الضوابط الفنية والزمانية للوحدات الإقتصادية المطلوبة.

  د- تراعى في تقديم المرافق والخدمات العامة سياسة الموازنة الفوارق العددية والنوعية ومقتضيات العدالة الإجتماعية بحيث تتساوى الفرص والإمكانات العامة للمواطنين، فتراعي مع ذلك التطورات العددية والنوعية في نوعية الخدمات وفي قدرات تقديمها وحاجات وقدرات إستعمالها حيث يختلف توفير المساكن وخدمات المياه والكهرباء والنظافة بالأولوية في لمواطني المناطق المعسرة عن تلك التي تحتاج لطرق أكبر، وكما يختلف توفير المواصلات للطالبات والطلاب عنه لعموم المواطنين فكذلك تختلف مواصلات عمال المصانع والوحدات المبكرة العمل عن مواصلات غيرهم، وتختلف عملية دعم تعاونيات ربات البيوت عن دعم التعاونيات الصناعية ..إلخ ويختلف دعم المراكز الصحية والعيادات التعاونية والمستشفيات العامة عن دعم بعض القطاعات الطبية الأخرى وأولوية دعم خدمات النظافة على دعم الخدمات الأخرى . .. إلخ

     4-2- خدمات التعليم وخدمات الصحة والعلاج:

أ- يتم بنائها على فلسفة إجتماعية تتيح التطور العددي والنوعي في وحداتها وإفادة جميع أنحاء البلاد بها،وهي فلسفة علمية ذات منطق إجتماعي سياسي جهة حاجات الناس وتداويهم من الجهل والأمراض والأوبئة الثقافية والمرضية المختلفة. ويجب أن تقر هذه الفلسفة وتنظم نقاطها في الهيئات الديمقراطية الشعبية لهذه الخدمات مثل إتحادات المعلمين ومجالس الآباء وإتحادات الأطباء والعاملين في المهن الصحية ونقاباتهم وهيئاتهم المهنية وفق الموجهات العمومية للمعاهد والأقسام العلمية المختصة في أساليب تنمية هذه المجالات.

 ب- تحويل هذه الفلسفة إلى برامج عمل وخطط تنموية عاجلة ومتوسطة وبعيدة المدى توضع لها الاولوية ضمن خطة التنمية المتوازنة التي تقرها هيئات المجتمع والدولة الديمقراطية الشعبية. 

ج- متابعة الإتحادات والجهات المختصة لتنفيذ هذه الخطط والإتزام بها ومعالجة معوقاتها وتوسيع الممارسة المنظمة لمقتضيات هذه الخطط بدعم هيئات المجتمع والدولة،التي تنفق عليها من عائدات النفط والموارد الأخرى.

د- دعم الدولة لحرية تكوين الإتحادات الطلابية وأعمال الإدارات الطبية والصحية

القضايا الهامة والمعالجات المطلوبة في مجال إصلاح التعليم:

  أ- التكوين العام  لبنية وفلسفة التعليم ونواحيه العامة الإقتصادية والسياسية والإجتماعية الثقافية

  ب- المباني والأدوات المادية

  ج- المناهج الأساسية والعليا