كشف  الخبير المستقل، لحقوق الإنسان مسعود بادرين، عن وجود مؤشرات، عن دخول عناصر من الاسلاميين المتشددين، إلى دارفور، قادمين من مالى. وقال بادرين في رده على أسئلة الصحفيين، عقب المؤتمر الصحفي الذي عقدة ظهر الأحد بمقر الامم المتحدة بالخرطوم، أنه تلقي مؤشرات أولية، من بعثة الأمم المتحدة و الإتحاد الإفريقي في دارفور، عن تلقيها معلومات أولية، عن دخول عناصر من القاعدة، إلى إقليم دارفور، هاربين من القتال في مالي، و أضاف إلا أنها البعثة تواصل التحري في الامر ،  وأعرب بادرين عن  قلقه من عدم تحويل الجرائم المرتبطة بالصراع في دارفور إلى محاكم خاصة.

وقال الخبير  في ختام زيارته الثانية لسودان، أشعر بقلق شديد من أن الجرائم المرتبطة بالصراع في دارفور، تجري في الوقت الحالي محاكمتها أمام المحاكم العادية، وأضاف أن الموظفين المعنيين بحقوق الانسان لم يسمح لهم من الوصول إلى هذه المحاكمات، وحث باردين الحكومة على ضمان تفعيل المحاكم الخاصة بالجرائم المرتكبة في دارفور، وفق ما نصت علية إتفاق الدوحة، والسماح للمراقبين الوطنين و الدوليين للوصول دون عوائق إلى المحاكم الجارية، وأشار إلى أنه أثار مع المسؤولين قضية إنعدام الأمن في شمال دارفور، بالإضافة إلى عدم وصول المساعدات الإنسانية لضحايا الصراع في منطقة جبل عامر، وأشار إلى زيارته لمعسكر أبوشوك لنازحين، كما تحدث مع قادة المجتمع المحلي وممثلات المراة الذين شرحوا له احتياجاتهم، واعربوا عن املهم في العودة، واردف أن قضية سلامة النازحين من القضايا التي أثارة اهتمامه خلال زيارته لدارفور، وأكد  أن الأوضاع في سجن الفاشر سيئة للغاية، ودعا الحكومة إلى معالجتها، وكشف عن تلقيه مؤشرات أولية، من بعثة اليوناميد عن وصول عناصر من القاعدة، من مالي الى دارفور، لكنها معلومات لم تتاكد بعد، ولافته  على الرغم من تحسن الأوضاع نسبياً في دارفور، إلا أن هناك تحديات كبيرة تواجه تحسين وضع حقوق الإنسان في الإقليم، لاسيما في شمال و جنوب ووسط دارفور، بسبب الحوادث و الصراع القبلي، كما أعرب عن قلقه من استمرار اعتقال قادة الاحزاب السياسية الموقعين على وثيقة الفجر الجديد وغيرهم، خاصة وأن عدد منهم يعاني من امراض ويمر بظروف صحية سيئة، وطالب الحكومة بإطلاق سراحههم أو تقديمهم لمحاكمة، وكشف  بأن معظم أصحاب المصلحة الذين التقاهم، قد أثاروا معه الانتهاكات المستمرة لحقوق الانسان، التي يرتكبها  جهاز الامن و المخابرات، وناشد الحكومة على إتخاذ هذه المسالة محمل الجد، ودعا جهاز الامن أن يضع أعتبارات حقوق الانسان في الحسبان عند تنفيذ مهامه، وأبدي اسفه من عمليات التضيق التي تواجها منظمات حقوق الانسان من قبل جهاز الامن، واضاف

على الرغم من التوصيات التي وردت في تقرير الأخير لمجلس حقوق الانسان، الذي أكد  على أهمية دورمنظمات المجتمع المدني، لكن من  الواضح أن الحكومة من خلال جهازالأمن والمخابرات الوطني قد ضيّقت الخناق على بعض منظمات المجتمع المدني ومنعتها من تقديم شكوى إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الخرطوم.  أعتبر  مثل هذا السلوك يمثل عائقاً واضحاً يعترض عمل مفوضية حقوق الانسان، ودعا  الحكومة للسماح لمنظمات المجتمع المدني بالعمل بحرية واحترام الحق في حرية التجمع وحرية التعبيروحرية الصحافة، بالإضافة إلى  خلق بيئة مواتية وفتح خطاب سياسي حول العملية الدستورية الجارية.