حول تطورات الوضع السياسي  وتفاقم أزمة النظام

تابعت اللجنة المركزية في دورتها العادية التي عقدت في 29/مارس/ 2013م تطورات الحالة السياسية في البلاد  وتفاقم أزمة النظام، وتصاعد حدة الصراعات والتناقضات داخله بعد اعلان الرئيس البشير انه لن يترشح مرة أخري لرئاسة الجمهورية ، ومارشح في الصحف عن لقاء النائب الاول لرئيس الجمهورية علي عثمان مع د. علي الحاج في المانيا ومانتج من مسودة اتفاق لتحول ديمقراطي سلس ، ودعوة علي عثمان للحوار والمشاركة في صياغة الدستور، ومارشح ايضا عن الضغوط الخارجية لتوحيد مجموعة الاسلام السياسي في السودان( الوطني – الشعبي)، في اطار ضغوط المجتمع الدولي للتغيير الشكلي للنظام مع الابقاء علي سياساته ومؤسساته فيما يسمي بالتغيير أو” الهبوط الناعم” بدلا من اسقاط النظام وتغييره من جذوره، يتم بموجبها عقد مصالحة بين اجنحة الاسلام السياسي المتصارعة حول السلطة والثروة ، لتفادي رياح التغيير والثورة التي بدأت تهب مع تصدع النظام الحاكم في البلاد.

بعد استعراض اللجنة المركزية لتلك التطورات وسيناريو التغيير الشكلي أو ” الهبوط الناعم “، توصلت اللجنة المركزية الي الآتي:

1-    مازال خط الحزب الثابت هو بناء اوسع جبهة وتحالف من اجل اسقاط النظام، وأن البديل حكومة انتقالية تنجز مهام التحول الديمقراطي ، والغاء القوانين المقيدة للحريات وعقد المؤتمر الدستوري، والمؤتمر القومي الاقتصادي لوقف الانهيار الاقتصادي وتحسين الاوضاع المعيشية وتوفير الخدمات والاحتياجات الاساسية للمواطنين، ورد المظالم مثل: حل قضية المفصولين، ومحاسبة المفسدين، واسترداد اموال الدولة المنهوبة، ووقف الحرب والحل الشامل والعادل لقضايا مناطق دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الازرق، وحل القضايا العالقة مع دولة الجنوب ( ابيي ، ترسيم الحدود، النفط، الحريات الاربع ..الخ) ، وقيام شراكة استراتيجية تفتح الطريق لاعادة توحيد الوطن علي اسس طوعية وديمقراطية، وقيام انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية. المزيد