قضايا عالمية

بيان مشترك للأحزاب الشيوعية والعمالية

July 22nd, 2014

لتتوقف فوراً  اراقة دماء الشعب الفلسطيني

stop-war-demo

أصدرت  الأحزاب الشيوعية والعمالية  من ضمنها الحزب الشيوعى السودانى بياناً مشتركاً ادانت فيه الاعتداء العدوان الهمجي والإجرامي لإسرائيل ضد الشعب الفلسطيني. ادناه نص البيان :

ندين نحن الأحزاب الشيوعية والعمالية الموقعة هذا البيان  المشترك،  العدوان الهمجي والإجرامي لإسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.
و نعرب عن تضامننا الكامل مع الشعب الفلسطيني، و ندعو العمال في جميع أنحاء العالم للتحرك من أجل تعزيز موجة إدانة إسرائيل، و للتعبير عن التضامن العملي مع الشعب الفلسطيني.
هائلة  هي المسؤوليات التي تتحملها الوﻻيات المتحدة في سياق  هذه التطورات الضخمة الدامية، فهي تدعم إسرائيل بكافة الوسائل  لاستمرار ممارسة اضطهادها للشعب الفلسطيني و إراقة دمائه.
و هناك مسؤوليات تقع على عاتق الاتحاد الأوروبي، المتبع لخط اعتماد  “مسافة متساوية” بين الجاني والضحية، في تزامن مع  تطوير تعاونه مع إسرائيل على  المستوى الاقتصادي والسياسي والعسكري.
تطالب  الأحزاب الشيوعية والعمالية الموقعة على هذا البيان، بما يلي:

• إدانة الجريمة المقترفة بحق الشعب الفلسطيني

• اﻹيقاف الفوري للغارات الجوية المستمرة الممارسة ضد الشعب الفلسطيني و منع شن العمليات العسكرية البرية.

• إنسحاب جيش اﻹحتلال اﻹسرائيلي.

• اﻹفراج عن كافة السجناء السياسيين المحتجزين في السجون اﻹسرائيلية.

• هدم و إزالة جدار الفصل غير المقبول و رفع كافة أشكال الحصار الممارسة على الفلسطينيين في الضفة الغربية و غزة.

• وقف بناء المستوطنات وانسحاب جميع المستوطنين الذين استقروا تجاوزا ما بعد حدود عام 67.

• حق عودة جميع اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وفقاً لقرارات اﻷمم المتحدة ذات الصلة.

• إلغاء كافة التدريبات و اﻹتفاقات و التعاون العسكري المبرمة مع إسرائيل.

• إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 و عاصمتها القدس الشرقية.


للاعلان في هذا المكان الرجاء الاتصال بنا على الرقم 0918958379-0912305087 او بالبريد الالكتروني almidan2007@yahoo.com

عهدنا لك ولشعبنا

محمد إبراهيم نقد
المزيد

< |||| > 1 2 3 4 5 6

الحركة الجماهيرية

الحزب الشيوعي يدين العدوان الإسرائيلي علي غزة

July 22nd, 2014

أدان الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي يوسف حسين العدوان الإسرائيلي علي غزة ،ووصفه بالجريمة ضد الإنسانية،ودعا في تصريح صحفي للتضامن مع الشعب الفلسطيني .

فيما يلي نص التصريح :

لترتفع عالياً رايات التضامن مع شعب غزة

مرة أخرى تعاود اسرائيل سياستها العدوانية الرامية لابادة الشعب الفلسطينى في قطاع غزة . وتسخر اسرائيل في عدوانها الاجرامي آلتها العسكرية الضخمة المدعومة مباشرة من أمريكا.

ولم يمض أسبوع واحد على العدوان الحالي على القطاع ، حتى ارتفع عدد القتلي الفلسطينيين الى نحو مئتين قتيلاً ، وعدد الجرحى والمصابين الى اكثر من ألف، وعدد البيوت التي هدمها بالقصف الجوي على رؤوس قاطنيها إلى العشرات.

والى جانب القصف الجوي تهدد اسرائيل ايضاً بشن هجوم بري جديد على القطاع، وذلك تماماً كما حدث في أواخر عام 2012 ابان العملية العسكرية التي اسموها بعملية الرصاص المسكوب.

وتجدر الاشارة الى أن الخسائر المادية والبشرية المهولة، طالت بصفة خاصة المدنيين من نساء وأطفال وكبار سن. ان هذه جريمة حرب ،جريمة ضد الإنسانية لامراء فيها تقع تحت طائلة القانون الدولي .

وان ما تقدمه اسرائيل من حجج لتبرير جريمتها وعدوانها الآثم هو باطل الأباطيل:-

- فدولة فلسطين التي يتبع لها قطاع غزة، تحتل موقعها كمراقب معترف به في الأمم المتحدة .

- ودفع حماس بأنها تنظيم إرهابى لا حق له في المشاركة في السلطة الفلسطينية – برئاسة ابو مازن، تدخل سافر في شئون الشعب الفلسطينى .

- والتبرير الذي ظلت تقدمه اسرائيل لهدم البيوت، بانها وجهت انذارات لساكنيها قبل القصف، لا يستقيم . فهدم البيوت جريمة حرب نكراء في كل الأحوال .

- اننا في الحزب الشيوعي ندعو لرفع رايات التضامن عالية مع شعب غزة.

ولترتفع أصوات الإدانة للعدوان الاسرائيلي والمطالبة بوقف الحرب ، في كل المحافل الاقليمية والدولية.

بيانات وتصريحات‏

بيان من المكتب السياسي حول إتفاق أديس أبابا

September 15th, 2014

الحزب الشيوعي السوداني :

ماتم التوقيع عليه في أديس أبابا إتفاق إطاري يتضمن مبادئ عامة. وقَع على الإتفاق من ناحية: ممثلان لآلية الحوار والجبهة الثورية، وكذلك من ناحية آخرى طرفا إعلان باريس، تحت رعاية أمبيكي.

لقد أحدث هذا الإتفاق، بعد إعلان باريس، إختراقاً آخر في ملف العلاقة والصلة مع الجبهة الثورية، وهي مكون أصيل من مكونات قوى المعارضة السودانية للنظام، على سبيل المشاركة في الحوار.

غير أن الإتفاق لم يتطرق إلا بشكل عام للهدف من الحوار، ومايجب أن يفضي له من إلغاء القوانين المقيدة للحريات والمخالفة للدستور وعلى رأسها قانون الأمن الوطني، ومن تفكيك للشمولية وفترة إنتقالية ومؤتمر دستوري. وبهذا فإنه لايرقى لمستوى الإتفاق الذي تم بين قوى الإجماع الوطني والجبهة الثورية في 8/أبريل 2014.

صحيح إن الإتفاق سار خطوة على طريق بث الروح في الحوار بعد مضي 9شهور من الدعوة له، لكنه أتى بدون ضمانات تفتح الطريق لحوار جاد ومثمر يصل إلى الغايات المرجوة منه. فالحكومة لم تكن طرفاً في الإتفاق والتوقيع عليه. وفي هذا الإطار فإن إطلاق سراح د. مريم الصادق، نائب رئيس حزب الأمة، ثم الإعلان عن قرب إطلاق سراح الأستاذ إبراهيم الشيخ، رئيس حزب المؤتمر السوداني، ليس كافياً. وكذلك ليس بكافٍ مانقله أمبيكي بعد لقائه البشير بأن الأخير ذكر له أن لاإعتراض لديه على إتفاق أديس أبابا، ولا ما أعلنه د.إبراهيم غندورعن تأييد الحكومة للإتفاق، ولا الفرقعات الإعلامية في الأجهزة الرسمية التي تطبل لهذا الإتفاق. فليس بعيداً عن الأذهان مصير إتفاق نافع/عقار الإطاري الذي وقعته الحكومة بالفعل، ثم رفعت يدها عنه وألغته لتواصل سياساتها الحربية بكل كوارثها.

وطبيعي أنه لا معنى لتأييد إتفاق أديس أبابا دون إتخاذ خطوات عملية ملموسة ومحددة من جانب الحكومة، وضمانات كافية. على رأس هذه الخطوات العملية والضمانات: إيقاف الحرب، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، وأحكام الإعدام، وإطلاق سراح المعتقلين، وتكوين آلية مستقلة لإدارة الحوار. وكذلك قفل الباب نهائياً في وجه وصاية المؤتمر الوطني وإنفراده بالبت في القضايا الأساسية المطروحة في جدول أعمال الحوار، بما في ذلك رفض الفترة الإنتقالية وحكومتها القومية، وتحديد موعد إجراء الإنتخابات، وتعديل قانونها، وتكوين مفوضيتها. دون ذلك لايملك المتحاورون من أمرهم رشداً، وسيواصل المؤتمر الوطني سيره الحثيث على طريق أن يقود حوار الطرشان هذا إلى مجرد ترقيع النظام الشمولي، وإنجاز الهبوط الناعم له، بتوسيع قاعدته السياسية والإجتماعية، وتحسين صورته ببعض الشكليات التي لاتمس جوهره وجوهر سياساته. ويهدف المؤتمر الوطني ومن والاه من وراء ذلك لتجاوز مطالب الشعب الحقيقية لخدمة أغراض ثلاثة هي:-

أولها:- تمديد عمر النظام بعد أن آل للسقوط الوشيك.

وثانيها:- إتخاذ الحوار وتوسيع القاعدة السياسية والإجتماعية للنظام، تكأة ومظلة سياسية، لقطع الطريق أمام هبة جماهيرية جديدة في وجه الأزمة الإقتصادية الطاحنة وزيادات الأسعار المرتقبة.

وثالثها:- فتح الباب للضلوع، بفعالية أكبر، في تحالف الإمبريالية مع قوى الإسلام السياسي في المنطقة، لمواصلة زعزعة النظام المصري وإسقاطه وإعادة الإسلاميين للحكم في مصر، وكذلك مساعدة الإسلاميين في ليبيا.

إن هدف المؤتمر الوطني، ومن يقفون خلفه داخلياً وخارجياً، والذي يلعب فيه أمبيكي دور العراب، مرفوض جملة وتفصيلاً. وستواجهه جماهير الشعب بالمقاومة عبر الصراع السياسي والإجتماعي. وللحيلولة دون تصاعد المقاومة لهذا المخطط، يعمل النظام وأجهزة أمنه لإضعاف حركة الجماهير، وإلى عزل الحزب الشيوعي، كما تبدى ذلك في إعتقالات النشطاء والكوادر وقمع الإحتجاجات السلمية، ومنع عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي، صديق يوسف، من السفر إلى أديس أبابا.

إن توسيع القاعدة السياسية للنظام وقمع حركة الجماهير، ليس نهاية المطاف ولاهو آخر الدنيا. ستواصل الجماهير نضالاتها بمختلف الأشكال ضد الشمولية الجديدة التي يسعون لإقامتها في بلادنا.

إن طريق الشعب هو رفع رايات ميثاق البديل الديمقراطي لتحالف الإجماع الوطني، وتوسيع التحالف بكل القوى السياسية والإجتماعية التي تقبل الميثاق، غض النظر عن منطلقاتها الفكرية والأيدلوجية، وتكوين التحالفات القاعدية بين الجماهير في كافة أماكن تواجدها. إستنهاض حركة الجماهير هو الطريق وصولاً لهذا الهدف. ونحن واثقون بأن جماهير شعبنا قادرة على تحقيق أهدافها.

إننا نحييَ هبَّة سبتمبر/ أكتوبر 2013. المعمِّدةِ بالدم، ونحيي ذكرى شهدائها الأبطال في مناسبة ذكراها السنوية الأولى التي تعطر سماوات السودان هذه الأيام.

إن طريق هبَّة سبتمبر هو طريق شعبنا للإنتقال من الشمولية للتعددية، ومن الديكتاتورية للديمقراطية، ومن دولة الحزب الواحد إلى دولة المؤسسات والأجهزة القومية، دولة المواطنة المدنية. إن طريق الشعب الثورة: حرية، سلام، وعدالة.

إن طريق شعبنا هو الحل السياسي للأزمة الوطنية العامة التي تعصف بالبلاد، وللأوضاع الإقتصادية المنهارة.

فطريق الهبوط الناعم وترقيع النظام لن يقود إلا لإعادة إنتاج الأزمة من جديد،

ولمواصلة قطع الطريق أمام تطور الثورة الديمقراطية.

أخبار وحوارات

يوليو 1971 في الميزان

July 22nd, 2014

yousif-hussein1

19 يوليو 1971 في الميزان

بقلم / يوسف حسين

•           في مناسبة الذكرى 43،لأحداث يوليو 1971،أحيي بداية ذكرى شهداء 19 يوليو: بابكر النور وهاشم العطا وفاروق حمدالله ورفاقهم،كما أحيي ذكرى شهداء الحزب الشيوعي:- عبد الخالق محجوب والشفيع وجوزيف قرنق.

•           ما حدث عصر 19 يوليو 1971 كان أنقلاباً عسكرياً بكل المقاييس والمواصفات.وهو الجدير هنا بالأمر،تسجيل شجاعة وبطولة وثورية شهداء 19 يوليو،رقم أن حركتهم لم تكن ثورة نضجت واختمرت عناصرها وأركانها في رحم الشارع السياسي والاجتماعي في السودان.بل كانت أنقلاباً عسكرياً قام به فصيل واحد من فصائل القوى الوطنية الديمقراطية في غياب الفصائل الأخرى لهذه القوى.كما أنها أعتمدت بصورة أحادية على تنامي السخط والعزوف العام بين الجماهير لسياسات النظام المايوي،وليس على حالة أزمة ثورية ناضجة في البلاد تفضي إلى ثورة شعبية.

صحيح إنها لم تكن إنقلاباً عسكرياً تقليدياً ونمطياً على نظام ديمقراطي دستوري،وإنما انقلبت على نظام مايو الذي تأسس بعد السطو على السلطة بإنقلاب عسكري.ومن هنا أتت التسمية بأن 19 يوليو حركة تصحيحية.ذلك إنها جاءت لتصحيح الإنحراف الحاد الذي حدث في مسار مايو تجاه ما أعلنته في بياناتها الأولى،وخاصة بالنسبة للإلتزام بالديمقراطية والمشاركة الواسعة للقوى الوطنية الديمقراطية.وكانت هذه نقطة فارقة وجوهرية.فقد استندت مايو في مقدمها على رفض ما قامت به القوى التقليدية وتنكيس رايات ثورة أكتوبر 1964،وضرب الديمقراطية،وحل الحزب الشيوعي.

ولكن،وفي مفارقة واضحة لما استندت إليه في مقدمها،لجأت هي الأخرى إلى ضرب الديمقراطية ونهب المال العام والمصادرات الجزافية دون أحكام قضائية والتفريط في السيادة الوطنية بميثاق طرابلس والإتحاد الثلاثي.
المزيد

Copyright © 2010